مطالب بالتعجيل بمراجعة "سياسة استنزاف" الماء
طالب حزب التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش بإعادة النظر في السياسة المعتمدة في الفلاحة، بسبب بعض الزراعات التي تستنزف الفرشة والموارد المائية.
وقال المكتب السياسي لحزب علي يعتة، إنه "يُطالب الحكومةَ بمراجعة التَّـــوَجُّهات الفلاحية المُــستــنــزِفة للموارد المائية الوطنية النادرة".
وشدد المصدر على ضرورة "الرفع من وتيرة تنفيذ الإجراءات الاستباقية والتدابير البديلة، وكذا عقلنة وترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة، لمواجهة الآثار الوخيمة للجفاف المتواصل، سواء بالنسبة لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على سبيل الأولوية، أو أيضاً بالنسبة للزراعات الضرورية للأمن الغذائي الوطني، والحفاظ على الأشجار المثمرة وإرواء قُــطعان الماشية".
وكانت وزارة التجهيز والماء دقت، قبل حوالي ثلاثة أسابيع من الآن، ناقوس الخطر حول مخزون المغرب في ظل الجفاف، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى توجيه مراسلة إلى الولاة والعمال والسلطات المحلية، في السادس والعشرين من دجنبر الماضي، تؤكد فيها على أن الجفاف أفضى إلى إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير، وأن ندرة الأمطار والمعدل الحرج لملء السدود وضعف منسوب المياه تنذر بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال مواردنا الطبيعية من المياه.
الداخلية نبهت في ذات المراسلات، الولاة والعمال، إلى ضرورة عقد اجتماعات في الأسبوع الأول من كل شهر، مع القائمين على توزيع المياه لوضع وتحديث خريطة استهلاك المياه حسب المنطقة، مع تحديثها بشكل دوري، لتحديد المناطق الأكثر استهلاكا للمياه، على أساس المعدل اليومي المستهلك.
وشددت المراسلة على أنه على ضوء هذه الخريطة من الضروري الشروع في إجراءات تحسيسية، بمشاركة الجمعيات المحلية، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه (اتصالات مباشرة، توزيع نشرات...) وترشيد تدفق المياه لهذه المناطق المستهلكة للماء بقوة (تعديل الضغط أو القطع الكلي خلال فترات زمنية معينة).
كما دعت إلى البحث عن التسربات الموجودة في خطوط الأنابيب الخاصة بالفاعلين في الإنتاج والتوزيع، ودعوتهم إلى إعداد تقارير شهرية تتعلق بالكميات المفترضة المفقودة والإجراءات المنجزة أو المخطط لتنفيذها.
ووجهت وزارة الداخلية مختلف الفاعلين إلى محاربة كل أشكال الغش في استغلال الموارد المائية، مثل الربط العشوائي واستغلال أنابيب المياه، مشيرة إلى أن عدم دفع البعض لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على إساءة استغلال هذا المورد.
ومنعت وزارة الداخلية سقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه، وملء حمامات السباحة العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة، وسقي المحاصيل المائية بالتشاور مع وزارة الفلاحة.
