7 سنوات سجنا لمدير وكالة البنك الشعبي ببوعرفة لاختلاسه مليارا و300 مليون سنتيم
فاس: رضا حمد الله
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، على مدير وكالة للبنك الشعبي بجهة الشرق، ب7 سنوات سجنا نافذة وأدائه غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، بعد 3 أسابيع من اعتقاله من طرف الشرطة القضائية لتورطه في اختلاس نحو مليار و300 مليون سنتيم من مالية عن طريق التزوير في محررات بنكية والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.
وقضت في الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة البنك الشعبي بوجدة في شخص ممثله القانوني، 12 مليون و646 ألف درهم إرجاعا للمبلغ المختلس، و50 مليون سنتيم تعويضا بعدما انتصب البنك طرفا مدنيا في مواجهة المتهم المودع بسجن بوركايز قبل 3 أسابيع والذي أحضر منه إلى القاعة 2 بمحكمة الاستئناف واستمع إليه حضوريا قبل مرافعة دفاعه والبنك.
وأحال الوكيل العام المتهم في منتصف دجنبر الماضي بشكل مباشر على الغرفة الجنائية بعدما تابعه لأجل تهم اختلاس اموال عمومية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات وذلك بالدخول إليه عن طريق الاحتيال وعرقلة سيره العادي وإحداث خلل فيه وإدخال معطيات فيه وإتلافها وحذفها عن طريق الاحتيال وتهم أخرى.
واعتقل المتهم بعدما وقفت لجنة تفتيش على وجود نقص كبير في مالية الوكالة واحتجاج زبنائها، ما أغضب نقابة قطاعية اعتبرت هذا الاختلاس نتيجة لسوء تعيين المسؤولين على الوكالة البنكية التابعة لهذا البنك، سيما أمام توالي الاختلاس في عدة وكالات منها وكالات العيون الشرقية ووجدة وبوعرفة، متمنية تدخلا حازما للإدارة المركزية.
