الخضر والفواكه المغربية.. مخاوف من انهيار الأمن الغذائي في منطقة الساحل 

تسبب قرار الرفع من الرسوم الجمركية الخاصة بعبور الشاحنات المغربية المحملة بالمنتجات، من موريتانيا عبر الكركرات، في تعطيل تدفقات الأغذية في منطقة الساحل.

وبدأت منطقة الساحل، خلال الشهور الماضية، تتعافي من أزمة الغذاء الحادة التي ضربتها، غير أن الرسوم الجديدة، التي انتقلت من 24 ألف درهم إلى 58 ألف درهم تقريبا لكل شاحنة محملة بالخضروات المغربية، أدت إلى اقتراب حدوث هذه الأزمة مرة أخرى.

وانتقد مصدرو الخضر والفواكه المغاربة، قرار الرفع من الرسوم الجمركية، معتبرين أن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الأسواق الإفريقية.

ودعا المتضررون، مؤخرا، من الحكومة بالتواصل مع موريتانيا، لإيجاد حل مقبول وسريع للمشكل المطروح.

وحذرت مجلة “إيست فروت”، المتخصصة في سوق الفواكه والخضراوات، من أن يؤدي هذا القرار إلى تضرر منطقة الساحل.

وأكدت المجلة، أن دول الساحل تعتمد بشكل كامل على الاستيراد، مبرزة أن 50 مليون شخص قد يواجه الجوع في غرب ووسط القارة السمراء.

وأوضحت مجلة “إيست فروت”، أن المغرب يعتبر المورد الرئيسي للخضر والفواكه إلى موريتانيا، إذ يصدر ما يقارب 170 ألف طن سنويا، لكن القرار الأخير قد يجعل الأوضاع في إفريقيا متأزمة.