المتصرفون المغاربة يحملون الشارة الحمراء ويحتجون أمام البرلمان ووزارة الانتقال الرقمي

فاس: رضا حمد الله

يخوض المتصرفون المغاربة احتجاجات متواصلة استجابة لدعوة المكتب التنفيذي لاتحادها الوطني ضدا على تمادي الحكومة في تكريس الفوارق الأجرية والمهنية، يستهلونها بحمل الشارة الحمراء في مقرات العمل بدء من 29 يناير الجاري وطيلة 3 أشهر إلى 30 أبريل المقبل.

وقال عبد الله المصلوحي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وكاتبه المحلي بفاس، إن الاحتجاجات لن تقتصر على حمل الشارة، بل سيتم تنظيم وقفتين احتجاجيتين أولها بدء من الثانية عشر زوال 6 فبراير أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط.

ويقف المتصرفون المغاربة بدء من التوقيت نفسه زوال الأربعاء 21 فبراير المقبل، أمام مقر مجلس النواب في ثاني الوقفات الاحتجاجية المبرمجة، على أن تنظم مسيرات وطنية لم يتم الإعلان عنها بعد، كما موعد تنظيم اليوم الوطني الحقوقي الترافعي الأول المنتظر تنظيمه لاحقا بصيغة فريدة.

وأكد المصلوحي أن هذا البرنامج الاحتجاجي سطر في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد يوم 19 يناير، وقف الأعضاء فيه على ظروف تسوية الحكومة المتكررة لملفات بعض الفئات في مقابل تجاهلها لملفهم المطلبي الذي "ما زال يراوح مكانه في دواليب الحكومة"، مستغربا هذا التعاطي.

وأوضح أن الحكومة تتعاطى مع الملفات الفئوية بشكل غير مفهوم دون اللجوء إلى التدبير والحكامة حيث "زج بالوظيفة العمومية في متاهات يعلمها فقط مهندسو هذا المنطق"، ما أدى للمزيد من تكريس الحيف والفوارق الأجرية والمهنية، وكأن الحكومة "تنزل عقابا جماعيا على آلاف المتصرفين".

العقاب يشمل المتصرفين الذين "لا ذنب لهم سوى أنهم يطالبون بالمساواة والعدالة الأجرية والمهنية مع فئات أخرى مماثلة لهم ويشتركون معها في المهام وفي مستوى التكوين وفي الشهادات وفي التخصصات وفي المسؤوليات، وفي المقابل لا يتساوون معها في الأجور وأنماط الترقي وآلياته وفي الوضع الاعتباري وتكافؤ الفرص" يقول عبد الله المصلوحي.

وأبرز أن تمادي الحكومة في تجاهلها لمطالبهم سيدفعهم بشكل اضطراري إلى اللجوء إلى التحكيم الملكي اعتبارا لكون جلالة الملك هو الضامن لحقوق شعبه الوفي، واللجوء أيضا إلى تدويل ملفهم الحقوقي لدى المنظمات الدولية الحقوقية ولدى مكتب العمل الدولي والإعلام الدولي.

وأشار إلى أن ملف المتصرفين يتم فيه خرق المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأيضا اللجوء إلى القضاء لرفع مظلومية هذه الفئة من الأطر العليا للدولة كخيار ممكن، مؤكدا أن الحكومة ما زالت مصرة على تأزيم وضعية المتصرفين وتحقيرهم وتفقيرهم وتبخيس كفاءتهم.