جر البرلمانيون وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى المساءلة البرلمانية على خلفية المحروقات المغشوشة التي تباع بالعديد من محطات الوقود بالمغرب.
وشدد فريق التقدم والاشتراكية، من خلال سؤال شفوي اليوم الاثنين، على ضرورة مراقبة جودة المحروقات الموزعة في السوق الوطنية.
ودخل البرلمان على خط جودة المحروقات بالمغرب، بعد واقعة تحرير مخالفة ضد محطتين وأحالتها وزارة الانتقال الطاقي على وكيل الملك بالدار البيضاء.
وكشفت نتائج تحليل عينات مادتي الكازوال والبنزين التي أخذها المختبر الوطني للطاقة والمعادن من محطتين بالدار البيضاء بأنها "لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل".
وأثارت هذه النازلة جدلا حول جودة المحروقات التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، مما جعل فاعلين يطالبون الحكومة بالتحرك لحماية المستهلك.
وفي ذات السياق، كانت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أصدرت قبل أسابيع حكما يقضي بإدانة مسير محطة المحروقات إضافة إلى إثنين من المستخدمين بها بتهمة خيانة الأمانة والغش، بعدما ثبت في حقهم بيع البنزين للزبناء مخلوطا بالماء.
وحكمت المحكمة على مسير الحطة بالحبس لمدة 3 سنوات، وعلى مستخدمين اثنين بالحبس ما بين سنة ونصف و10 أشهر، وغرامات مالية تراوحت بين ألفي و10 آلاف درهم.
وفي سياق ذي صلة، طالب برلمانيون بالرفع من المخزون الطاقي لبلادنا.
