سوق المحروقات.. أزمة سلاسل التوريد تضع الحكومة في مأزق

تتخوف المعارضة البرلمانية، أن تواجه المملكة خطر التعرض لاضطراب شديد، نتيجة استمرار تحويل شركات شحن كبرى في العالم رحلاتها بعيدا عن البحر الأحمر.

وفي هذا الصدد، أكدت النائبة فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تحويل شركات شحن كبرى في العالم رحلاتها بعيدا عن البحر الأحمر، يعني حصول انعكاسات سلبية على التجارة الدولية في المنطقة، بسبب طول الطريق وارتفاع التكاليف.

وأضافت فاطمة الزهراء باتا، في سؤالها الموجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الشركة التي تلتزم بتوريد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى المغرب، أعلنت وقف جميع شحناتها، بسبب التوترات التي تعرفها المنطقة.

وطالبت البرلمانية عن حزب البيجيدي، في سؤالها الكتابي من الحكومة بالكشف عن مدى تأثير التوتر بالبحر الأحمر على سوق المحروقات الوطنية، وكذا ضرورة الكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتجاوز مثل هذه الإشكاليات.

وفي سياق آخر، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح عممه على وسائل الإعلام، أن التحرير العشوائي لسوق المحروقات، هو السبب في الاختلالات التي يعرفها القطاع ومنها البيع بالمتنقلات.

وأضاف اليماني، أن العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، شركاء في الحكومات السابقة والحالية، وبسببهم تحرر سوق المحروقات وتوقف تكرير البترول في المغرب، والمواطنين يعيشون المأساة، والتاريخ يشهد على الجميع ولن يرحم أحدا.

وأبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه “إذا كان المبدأ العام ، يقول بإمكانية إلغاء القرار بقرار وبتغيير قانون بقانون أو مرسوم بمرسوم، فماذا يمنع حكومة اليوم".

وطالب اليماني في تصريحه المكتوب، بإسقاط قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وفق ما يحافظ على القدرة الشرائية للمغاربة، مع ضرورة حسم مصير شركة سامير واسترجاعها لملكية الدولة والشعب المغربي واسترجاع الملايير العالقة في مديونية الشركة.