هل التدابير الحالية كافية لعقلنة الموارد المائية؟

لا زالت المملكة، خلال الفترة الأخيرة، تعاني من إكراهات تتعلق بندرة الموارد المائية وعدم انتظام توزيعها في الزمان والمكان، نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد للسنة السادسة على التوالي، بالإضافة إلى سوء ترشيد على هذه المادة الحيوية.

ودفعت هذه الوضعية، جميع السلطات إلى اتخاذ تدابير استعجالية، لترشيد استعمال هذه المادة الحيوية، أهمها تقليص عدد أيام اشتغال الحمامات التقليدية والعصرية ومحلات غسل السيارات، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات.

واعتبرت عدد من الجمعيات التي تدافع عن البيئة، حسب ما توصلت به الجريدة 24، أن تقليص عدد أيام اشتغال الحمامات، لا يعني تقليص استهلاك المياه، على اعتبار أن المواطنين سيقبلون عليها بكثافة، يومي السبت والأحد، ونفس الأمر سينطبق على محلات غسل السيارات، وهو ما سيكلف المملكة كثيرا، وقد يضعها في السيناريو الأسوأ.

وأكدت ذات المصادر، أن الحل هو نقص صبيب الماء وليس إغلاقها، مع ضرورة توعية المغاربة، إما بطرق الإشهار والإعلام ووضع لوحات إشهارية بخطورة الوضع، في ظل الجفاف.

كما طالبت الجمعيات التي تدافع عن البيئة، من الحكومة بتسريع عمليات تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة وتوجيهها لسقي المساحات الخضراء، والتضامن المائي من خلال نقل الماء من المناطق التي تعرف فائضا إلى المناطق التي تعاني من الخصاص.

ومن جهته نزل القرار الذي اتخذته السلطات، بإغلاق الحمامات لمدة 3 أيام في الأسبوع، كالصاعقة على العاملين وأرباب هذا القطاع.

ووفق مصادر للجريدة 24، من نقابة أرباب الحمامات والرشاشات بالدار البيضاء، فإن حالة من الاحتقان والغضب السائد يسود حاليا القطاع.

وأكدت ذات المصادر، أن هذا القرار الذي سيتم تطبيقه على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، يعتبر عشوائيا وارتجاليا، ولم يتناول الانعكاسات التي سيطرحها بعد تفعيله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك حاليا تفكير من طرف المتضررين في تنظيم وقفات احتجاجية خلال الأيام القادمة.

وأوضحت ذات المصادر للجريدة 24، أن الفئات المهنية داخل القطاع، لن يعود بمقدورهم تدبير مستلزمات الحد الأدنى للعيش، ومصاريف الكراء.

وتساءلت المصادر النقابية، من سيؤدي أجور المهنيين، خلال الأيام التي سيتم التوقف خلالها، بكون غياب البدائل سيجعل هذه "الكسالة" و"الطيابة" وعائلاتهم عرضة للتشرد والضياع.