تفاصيل سقوط أكبر شبكة للابتزاز وبيع الرضع بمستشفيات فاس العمومية

الكاتب : الجريدة24

01 فبراير 2024 - 09:30
الخط :

فاس: رضا حمد الله

ينتظر أن تحيل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، اليوم الخميس على الوكيل العام الأفراد الثلاثين المشكلين لشبكة الابتزاز والنصب والاحتيال وبيع الرضع حديثي الولادة من علاقات غير شرعية، المفككة طيلة 3 أيام الأخيرة من طرفها بتنسيق مع عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني بعد تعقب أثرها في مستشفيات المدينة.

ولم تستبعد المصادر احتمال تمديد الحراسة النظرية للمتهمين لفائدة البحث المتواصل منذ ساعات متواصلة للوصول إلى كل امتدادات هذه الشبكة وتحديد كل الأفعال الإجرامية التي تورط فيها الموقوفين وآخرون يشتبه في احتمال تورطهم معهم سيما في مجال الوساطة في مجال إجراء عمليات جراحية وللإجهاض لأمهات عازبات.

ويوجد بين الموقوفين الثلاثين، طبيب للعظام بمصلحة المفاصل والعظام بمستشفى الغساني أوقف من داخلها من طرف عناصر الفرقة، ويشتبه في كونه نقل مرضى وافدين على هذا المستشفى إلى مصحة خاصة لإجراء عمليات جراحية لهم بعد إصابتهم بكسور أو لحاجتهم إلى الترويض، وذلك على متن سيارة إسعاف خاصة أوقف سائقها.

الإيقاف شمل أيضا ممرضا مروضا يشتبه في كونه على علاقة معه، إضافة إلى قابلة يشتبه في كونها الحلقة الرئيسية في عملية إجهاض أمهات عازبات حملن سفاحين من علاقات غير شرعية، وبيع الأجنحة إلى عائلات راغبة في كفالة أطفال مهملين دون اللجوء إلى المساطر القانونية الضرورية، بوساطة من طرف أشخاص غرباء.

وشكل حراس الأمن الخاص أكبر نسبة من وسطاء استقطاب أمهات عازبات وابتزاز المرضى وعائلاتهم ومرتفقين لمستشفيات المدينة العمومية، ومطالبتهم بمبالغ مالية متفاوتة نظير استفادتهم من خدمات هي حق لهم، أو السماح لهم بالزيارة في مواقيت خارج توقيتها أو لتحديد مواعيد للفحص والعلاج والاستفادة من خدمات طبية عمومية.

ويواجه المتهمون تهما كثيرة من بينها الاتجار بالبشر اعتبارا لكون بعضهم مشتبه في تورطه في إجراء عمليات إجهاض غير قانونية واعتمادا على شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة، وبيع الرضع إلى عائلات راغبة في كفالتهم، بمقابل مادي، كما يواجه حراس أمن خاص تهم سرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

وما يؤكد ذلك حجز عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين بعد تفتيشها، أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية وأخرى غير قابلة للبيع ومعدات طبية ومبالغ مالية. ويشتبه في كون بعضهم انتحلوا صفات ينظمها القانون وتلاعبوا بمواعيد طبية ممنوحة لمرضى وافدين على المستشفيين الجامعي والجهوي.

 

آخر الأخبار