لجنة تفتيش مركزية في ولاية أمن فاس للتثبت من اختلاس مداخيل مخالفات السير
فاس: رضا حمد الله
تواصل عناصر المفتشية العامة بالمديرية العامة للأمن، منذ أيام، تفتيشا دقيقا في مكتب المخالفات بولاية أمن فاس، للتثبت من صحة اختلاس وتبديد أموال من مداخيل غرامات مخالفات السير والجولان، بما فيها الغرامات الصلحية والجزافية.
وحلت تلك العناصر الولاية نهاية الأسبوع الماضي وتواصل تدقيق المعلومات والمعطيات ومطابقتها مع السجلات الممسوكة بالمكتب للتثبت من وجود اختلاس او تبديد، إذ اطلعت على مختلف السجلات وهي بصدد دراستها والاستماع إلى من له علاقة بالمكتب.
واستدعت اللجنة المركزية مسؤولا أمنيا عن المكتب محال على التقاعد للاستماع إليه في مسطرة شملت أيضا الاستماع إلى مسؤولين آخرين لأخذ إفادتهم في المجال في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق من يثبت في حقه إخلال
وفي حال ثبوت الاختلاس في مكتب المخالفات، ينتظر أن تتقدم المديرية العامة للأمن الوطني بشكاية إلى الوكيل العام طلبا للتحقيق ينتظر أن يعهد بالفرقة الوطنية، ليكون بذلك ثاني ملف اختلال بالولاية يحال على القضاء، بعد ملف التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن.
وهو الملف الذي أدين فيه مقدم شرطة معزول وميكانيكي، بسنة واحدة حبسا نافذة ومليوني سنتيم غرامة لكل واحد منهما بتهم "اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في محررات إدارية ووصولات واستعمالها"، فيما برأ ضابطا أمن من المنسوب إليهما.
واتهم مقدم الشرطة المعزول، بتبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة بحظيرة الولاية، بتواطؤ مع صاحب محل الميكانيك أوقف قبله من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إضافة لاتهامه بالتلاعب في صيانة السيارات والغش في استبدال قطع الغيار.
