الجزائر تستهدف مصالح الإمارات بسبب علاقاتها القوية مع المغرب
سمير الحيفوفي
طمعا في تصفية حساباته مع دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق النظام العسكري الجزائري حملة تستهدف مصالح البلد الخليجي في الجارة الشرقية، وقد عممت وزارة العدل هناك، دورية تدعو لوقف إبرام عقود مع "الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ" المعروفة اختصارا بـ"STAEM" و"الشركة المتحدة للتبغ” "UTC".
الإجراء، الذي اتخذ نهاية الأسبوع المنصرم، بررته "الشروق" البوق المعروف بموالاته للـ"كابرانات"، بما وصفه بـ"تذمر السلطات الجزائرية من الطرف الإماراتي بسبب إخلاله بالتزاماته في الاتفاق الموقع عام 2005، والذي بموجبه قام بالدخول في شراكة مع الجزائر، حيث كان متوقعا أن يعمل الإماراتيون على تطوير قدرات شركة التبغ وجعل الجزائر بلدا مصدرا للمنتوجات التبغية، خصوصا نحو أوروبا وإفريقيا".
ويعد القرار استمرارا في سياسة العداء التي نهجها نظام العسكر في الجزائر ضد دولة الإمارات المتحدة، والتي ظهرت بوادرها عبر حملات دعائية استهدفت البلد الخليجي بسبب علاقاته الوطيدة مع المملكة المغربية، التي يضعها الـ"كابرانات" موضع "العدو الأبدي" الذي يلعبون بورقته للبقاء في السلطة.
وإمعانا في إفساد الوضع مع الإمارات المتحدة، أفادت "الشروق" بأن القرار الذي اتخذته وزارة العدل الجزائرية "يوحي بوجود شبهة تهريب ملايين الدولارات في قطاع التبغ وتحويلها إلى الخارج، مما كبد الجزائر خسائر بالملايير لأزيد من 20 سنة".
وجرى اتخاذ القرار الذي يستهدف المصالح الإماراتية في الجزائر، في أعقاب ما يسمى في الجزائر بـ"المجلس الأعلى للأمن"، الذي انعقد في 10 يناير الماضي، برئاسة الرئيس الصوري عبد المجيد تبون والذي خصص لـ "دراسة الوضع العام في البلاد والوضع الأمني المرتبط بدول الجوار ومنطقة الساحل".
وكان بلاغ للرئاسة الجزائرية، أورد بأن المجلس الأعلى للأمن عبر عن أسفه إزاء الأعمال العدائية ضد الجزائر، الصادرة من دولة عربية شقيقة، وهي الدولة التي لم تتم تسميتها بينما، تكفلت وسائل الإعلام في جارة السوء بتبيان أنها تهم الإمارات العربية المتحدة، متهمة إياها، جزافا، بسعيها لزعزعة استقرار منطقة الساحل.
ومر النظام العسكري الجزائري إلى السرعة القصوى في استعداء الإمارات المتحدة، بعد الزيارة المظفرة للملك محمد السادس إلى إمارة أبو ظبي، حيث وقع رفقة رئيس الدولة هناك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 12 مذكرة تفاهم، بين البلدين.
