5 سنوات سجنا نافذة للبرلماني الاتحادي أبركان
فاس: رضا حمد الله
تلقى البرلماني الاتحادي محمد أبركان، صفعة قوية في ساعة مبكرة صباح اليوم، بعد صدور حكم قضائي عن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، أدانه ب5 سنوات سجنا نافذة وأدائه 100 ألف درهم غرامة، بموجب قرار صدر مع الثالثة صباحا.
حكم المحكمة جاء بعد ساعات طويلة من مرافعة الدفاع في جلسة ماراتونية، بعدما توبع البرلماني في حالة سراح مقابل 25 مليون سنتيم كفالة أداها أثناء مثولهم قبل نحو سنتين أمام قاضي التحقيق الذي تابعه وآخرون بمجموعة من التهم الثقيلة.
وتوبع أبركان بصفته رئيسا لجماعة إغزانن بالناظور رفقة نائبين له تمت مؤاخذتهما والحكم عليهما بدورهما بسنة واحدة حبسا نافذة و10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم، بعدما تمت متابعتهما في حالة سراح مقابل 15 ألف درهم كفالة.
الكفالة نفسها أداها ابن الرئيس وشخصين آخرين تمت تبرأتهم من المنسوب إليهم كما تقني وموظف بالجماعة وميكانيكي وفلاح، بعدما توبعوا بدورهم في حالة سراح مع البرلماني ونائبيه في الجماعة القروية بناء على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات.
واتهم البرلماني بإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة وفي إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن، إضافة لاتهامه باستغلال النفوذ والغدر والارتشاء والتزوير.
