تأجيل استكمال مرافعات دفاع المتهمين باختلاس أموال جماعة فاس

فاس: رضا حمد الله

تعذر على غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، أمس استكمال كل المرافعات في ملف الفساد الإداري والمالي بجماعة فاس، المتابع فيه 13 شخصا منهم برلماني معزول معتقل بسجن بوركايز، وعمدة المدينة وكاتب المجلس وحدهما المسرحين فيه.

وأخر مرافعة دفاع 6 متهمين إلى جلسة 27 فبراير الجاري، بعدما استمعت طيلة ساعات من الصباح إلى المساء، لمرافعات محامو 7 متهمين التمسوا قبل المرافعة استدعاء المدير العام للمصالح، للاستماع إليه لورود اسمه على لسان متهمين ومصرحين.

واستهلت المرافعات بمرافعة ممثل الحق العام ودفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيا، إذ التمسا الإدانة لكل المتهمين وعقابهم بعقوبة توازي خطورة الأفعال التي تورطوا فيها وساهمت في اختلاس وتبديد المال العام وتأزيم الوضع.

واستغرب المحامي إدريس الهدروكي، نيابة عن الجمعية، عدم انتصاب الجماعة طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين باختلاس وتبديد أموالها، رغم تضررها من أفعال المتهمين، ملتمسا درهما رمزيا في مواجهة المتهمين المحالين بشكل مباشر على الغرفة.

وبدوره التمس محامو المتهمين السبعة، البراءة لموكليهم، قبل أن تتخذ المحكمة قرار تأجيل استكمال المرافعات إلى جلسة 27 فبراير، حيث ينتظر أن يرافع باقي المحامين عن باقي المتهمين بمن فيهم المحامية عائشة كلاع التي تنوب عن البرلماني البوصيري.

وعثر ضمن وثائق الملف على طلب مقدم من طرفها تلتمس فيه تأجيل مرافعتها، فيما ينتظر أن يتم في الجلسة المقبلة المرتقبة بعد أسبوعين، استكمال المرافعات وإتاحة الفرصة لدفاع الطرف المدني ونائب الوكيل العام ومحامو المتهمين للردود.