في خضم الجدل والصراع السياسي القائم حول مسألة الاثراء غير المشروع بعد سحب مشروع القانون الجنائي من مسطرة المصادقة بالبرلمان، قدم نواب حزب العدالة والتنمية مقترح قانون جديد لتضييق الخناق على كل من يغتني بطريقة غير مشروع من قبل المسؤولين العموميين.
مقترح مجموعة البيجدي بمجلس النواب أشار إلى أنه يأتي في ظل قصور آلية التصريح بالممتلكات في تشديد الرقابة على الاغتناء الذي يحققه الكثير من المسؤولين العموميين.
ويهدف مقترح القانون إلى مكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام.
ونص المقترح على أنه يعاقب كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع بالسجن مدّة سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم.
علاوة على ذلك، يقول المقترح إنه يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة جميع المكتسبات المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتيّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير الذين ثبت تصرفهم بحسن النيّة.
واقترح النص الذي وضعه نواب البيجدي بمكتب مجلس النواب بإصدار الحكم في حق كل من ثبت إثراءه بشكل غير مشروع بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.
فضلا عن ذلك، يقترح النص أن تتم معاقبة كل شخص معنوي يقوم بإخفاء أو استعمال مكاسب متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها بغرامة مالية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بالبند 2 من المادة 16 من هذا القانون.
كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية، وهي المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل، ونشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته، وحرمانه من المشاركة في الاستحقاقات الانتدابية لمدة 10 سنوات في حالة استعماله المكاسب المتأتية من جريمة الإثراء غير المشروع في الحملات الانتخابية.
ولفت النص إلى أنه "لا يمنع التقادم بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وعائداتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى ذوي الحقوق من التركة".
