إحالة 17 متهما في ملف مستشفى الطفل والأم بفاس ونقابة تدافع عن الممرضين المعتقلين

فاس: رضا حمد الله

تحيل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، اليوم على الوكيل العام، 17 متهما من ممرضي وأطباء وإداريي المستشفى الجامعي حقق معهم للاشتباه في تورطهم في التقصير بالقيام بواجبهم المهني في مصلحة الطفل والأم، ما تسبب في أخطاء طبية ووفيات في صفوف أطفال مرضى بالسرطان.

ويوجد 8 متهمين رهن الحراسة النظرية بعدما أمر الوكيل العام بذلك، ومنهم حارسان عامان وطبيب داخلي وطبيبة مقيمة و4 ممرضين واحدة منهم ممرضة رئيسية، فيما سرح 9 آخرون أغلبهم إداريون وممرضون وأطباء في انتظار إحالتهم في حالة سراح واتخاذ الوكيل العام القرار المناسب بإيداعهم من عدمه.

ولم تستبعد المصادر احتمال إحالة ملف الشبكة بشكل مباشر على الغرفة الجنائية لجرائم الأموال على غرار الملف الأخير لشبكة الابتزاز والاتجار في الرضع المتابع فيه 34 متهما واحد منهم فقط مسرح والباقي مودعون وجلهم حراس أمن خاص ومنهم طبيب بمستشفى الغساني وممرضين وتقنيتين إحداهما بالمستشفى الجامعي.

وباشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها منذ بداية الأسبوع في الفضيحة الجديدة بمصلحة الأم والطفل بالمستشفى الجامعي، بعد عملية بحث سري سابق دام 5 شهور تقريبا وتم خلالها رصد مكالمات هاتفية لبعض المشتبه فيهم قبل التدخل لإيقاف كل من له علاقة بالشبكة بعد معلومات دقيقة وفرتها عناصر "ديستي".

ولم تمر كل هذه الاعتقالات دون ردود فعل خاصة من طرف المكتب الجامعي للنقابة المستقلة للممرضين بالمستشفى الجامعي، التي أصدرت أمس إخبارا حذرت فيه إدارة المركز من تحميل الأطر الصحية مسؤولية الاختلالات التي تعيشها مختلف المصالح والزوج بهم في متاهة سوء التسيير والتدبير.

وتحدث عن سوء تدبير مستشفى الأم والطفل منذ السنة الماضية، مؤكدا أن "الممرض ليس شماعة تعلق عليها الإدارة فشلها"، مؤكدا أنه يتابع بقلق متزايد ما يقع من تطورات خطيرة في ملف الممرضين الموضوعين رهن الحراسة النظرية. وأبرز أنه لن يقبل بتقديم الممرضين "قربانا لتغطية فشل الإدارة التدبيري".