مقترح جديد على طاولة البرلمان لمعالجة اختلالات قطاع التمريض والقبالة

وضع نواب العدالة والتنمية مقترح قانون جديد يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمزاولي مهن التمريض والقبالة، لمعالجة الكثير من البياضات التي تعتري النص وتؤثر على المهنين والقطاع في الواقع.

المقترح يطالب بإحداث هيئة وطنية مستقلة لمزاولي مهن التمريض، على أن تضم لزوما جميع الممرضين الممارسين لمهنة التمريض بالمغرب، سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، ضمن المجموعات الصحية الترابية ومرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، طبقا للقانون 43.13 أو في القوات المسلحة الملكية.

ويتألف المقترح من 92 مادة. وينظم المقترح تأليف الهيئة واختصاصاتها، ومواردها، واختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه، وسير المجلس الوطني، والمجالس الجهوية، وكيفية التعيين، واختصاصات المجالس الجهوية واختصاصات رؤسائها وسيرها، والعقوبات التأديبية، فضلا عن المسطرة المطبقة على طبيبات وأطباء القطاع العام في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الاستشفائية الجامعية أو غيرها، بالإضافة إلى إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي، واستئناف الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني.

وحول أهم الأسباب الداعية إلى تقديم هذ المقترح، تقول مجموعة البيجدي، إنه جاء في ظل غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا.

وأضاف المصدر أنه يروم تفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض، ووجود قانون مزاولة المهنة 43 -13. بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة، وعشوائية ممارسة المهنة مما يؤثر سلبا على الحق في الصحة وتحقيق الأمن الصحي.

المقترح جاء، حسب نفس المجموعة، من أجل السهر على تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات والتدبير العشوائي في الممارسة غير المشروعة، ومعالجة الفراغ المؤسساتي المرتبط بالعلاجات التمريضية يؤدي غالبا إلى تراكم حالات العمل الغير مشروع ويسبب في أخطاء طبية وتمريضية قد تؤدي إلى حالات كارثية على الصحة العامة والخاصة.

إضافة إلى تلك الأسباب المذكورة، أفاد أن الأهداف الأساسية لتقديم المقترح تتمثل في السعي لتقديم خدمة عمومية عبر إحداث هيئة وطنية للممرضين والممرضات، وذلك لتقنين ممارسة هذه المهنة والحد من تطفل عدد من الدخلاء على القطاع تحت مسميات شتى، وخارج أي نطاق للرقابة مما يخلف آلاف الضحايا سنويا عبر تقديم سلة من العلاجات خارج نطاق المراقبة.

فضلا عن ذلك، يسعى النص إلى "تخليق وتفعيل القواعد الأخلاقية للمهنة، والمساهمة في بلورة ووضع الإستراتيجيات الصحية، والقيام بأعمال الخبرة في مجال التمريض وكذا إبداء الأراء في المواضيع المرفوعة لها، كما أن من إختصاصها ممارسة حق التأديب ومنع الممارسة غير المشروعة وكذا حل النزاعات وغيرها من المهام.

واعتبر مقدمو المقترح أن من شأن إنشاء هذه الهيئة أن يساهم في انخراط ومسايرة المغرب لعملية تحديث الخدمات الصحية ومواكبتها للتطورات العلمية والمهنية للتمريض وأيضا تطوير عمل المنظومات الصحية الجهوية.