نادي القضاة يدافع عن رئيسه بعد مثوله أمام المفتشية العامة

دافع نادي قضاة المغرب عن رئيسه، عبد الرزاق الجباري، بعد استدعائه ومثوله أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية بسبب مشاركته في ندوة علمية.
وقال النادي أنه يعلن عن تضامنه "المطلق واللامشروط " مع رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، بسبب هذا الاستدعاء.
واعتبر النادي أن للقضاة وجمعياتهم المهنية الحق في المشاركة في النقاشات العامة المتعلقة بالتشريعات ووسائل العدالة والسياسات التي لها علاقة بالقضاء والعدالة عموما بغض النظر عن الجهات المنظمة، وفق ما أوصى به تقرير المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، والصادر بتاريخ 12 يوليوز 2019، تحت عدد A/HRC/41/48، وقررته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار حديث لها، صدر بتاريخ 06 يونيو 2023، في الملف 19-63029، المتعلق بالقاضية Ayse Sarisu Pehlivan.
وعبر نادي قضاة المغرب عن قلقه الشديد، بخصوص استدعاء رئيس النادي لمثوله أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية بسبب مشاركته في ندوة علمية، ، حول موضوع: "قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية".

واوضح المصدر أن مشاركة الرئيس، عبد الرزاق الجباري، في الندوة العلمية المذكورة ، كانت بصفته الجمعوية وليست بصفته القضائية، وأن الدعوة التي تلقاها من أجل المشاركة كانت بتلك الصفة، وأنه قدم تصورات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة المدنية في علاقته باستقلال القضاء، وهو ما يبقى عملا جمعويا خاضعا، بصفة حصرية، لأحكام ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، طالما أن الرئاسة جهاز مستقل من الأجهزة المسيرة للجمعية، طبقا لمقتضيات المادة 17 من قانونها الأساسي.
وأكد النادي أن حق القضاة في التعبير وفي ممارسة العمل الجمعوي مكفول بموجب الدستور والقانون والمواثيق والإعلانات والتوصيات الدولية ذات الصلة، وأنه لم يرد عليهما من القيود خارج القيام بالمهام القضائية سوى عدم اتخاذ موقف سياسي صريح بالخوض في الشؤون السياسية أو ممارسة نشاط سياسي، وأن الندوة المذكورة كانت لها طبيعة علمية محضة، لم تصطبغ بأي شكل من أشكال النشاط السياسي وفق تعريفه المنصوص عليه في الفصل 15 من قانون تأسيس الجمعيات.
وشدد على أن الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات القضائية لا تمنع مشاركة القضاة وجمعياتهم المهنية في الندوات العلمية المنظمة من قبل أطياف المجتمع السياسي والمدني والنقابي والمهني ببلادنا، وأن هذا الأمر جاري به العمل منذ إقرار دستور 2011 إلى الآن، وذلك للاستفادة من خبراتهم في مجال العدالة وتطبيق القانون خدمة للمجتمع ومصالحه العليا. ويسجل، في هذا الصدد، مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ندوة نُظِّمت حول "إصلاح العدالة بالمغرب"، بتاريخ 25 يناير 2023، من طرف مجموعة نيابية تمثل حزبا سياسيا.