عاد موضوع خرق مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب للقوانين المنظمة للتعليم إلى الواجهة من جديد، الذي يثير الكثير من الجدل والنقد من قبل الفاعلين التربويين والسياسيين والحقوقيين.
ووجه رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، انتقادات للحكومة على خلفية الأخبار المتعلقة بخرق مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب، للقوانين المنظمة لاشتغالها، سواء على مستوى مضامين مناهجها الدراسية، أو على مستوى سلوكات عدد من أطرها، وكذا على مستوى قرارات إدراتها ذات الصلة باللباس وببعض العادات الثقافية.
بووانو راسل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ونبهه إلى أن مثل هذه المخالفات يتصادم الكثير منها مع قيم الثقافة المغربية، وبعضها مع الثوابت الدستورية.
وشدد المصدر على ضرورة تدخل الحكومة والوزارة الوصية على قطاع العليم لفرض احترام الثوابت الدستورية المغربية وقيم الهوية الوطنية، على غرار ما تقوم به بعض الدول، ومنها فرنسا، التي شرعت مع بداية سنة 2024، في تنفيذ قرار وزير داخليتها، يتعلق بوقف استقدام الأئمة الأجانب، وذلك "بهدف تمكين المسلمين في البلاد من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، بمراعاة مبادئ الجمهورية الفرنسية".
رئيس المجموعة النيابية طالب بنموسى بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لمراجعة القوانين والمساطر المنظمة لعمل مدارس البعثات الأجنبية بالمغرب، وخاصة الفرنسية منها، لضمان احترامها للثوابت الدينية وقيم الهوية الوطنية لبلادنا.
وكان العديد من الفاعلين نبهوا للخروقات التي ترتكبها العديد من مدارس البعثات الأجنبية بالمغرب، منها المس بالوحدة الترابية وسيادة المغرب على صحرائه من خلال بتر جزء من الخريطة والذي يضم الصحراء المغربية، إضافة الى واقعة أخرى تجلت في حرمان إدارة احدى المؤسسات التعليمية لتلميذة من أداء فريضة الصلاة، الى جانب محاولة تلقين التلاميذ المثـ ـلية الجنسية وعرض صور مخلة.
