بعد الجدل.. الحكومة تدقق في تسيير وتدبير المقاولات العمومية 

لا زالت المعارضة البرلمانية، تطالب بتشديد الرقابة على الشركات المتهربة من الضرائب، وإنهاء مختلف مظاهر الفساد التي تشهدها بعض المقاولات العمومية.

وفي هذا الصدد، ردت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، على الجدل المتداول بخصوص تهرب الحكومة من مراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية.

وقالت العلوي في جوابها على سؤال برلماني حول “استثناء المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية من المقتضيات المتعلقة بنجاعة الأداء”، أن وزارة الاقتصاد والمالية تدقق في تسيير وتدبير المقاولات والمؤسسات العمومية، مع رصد مختلف مكامن الخلل.

وأكدت وزيرة الاقتصاد، أن الجهات المسؤولة قامت خلال السنوات الأخيرة ب 90 عملية تدقيق همت 102 مؤسسة ومقاولة عمومية، تنتمي لقطاعات مختلفة، على رأسها الطاقة والمعادن والنقل والكهرباء والماء والتطهير السائل والإسكان والفلاحة وغيرها من القطاعات التي تلعب دورا مهما في البلاد.

وأشادت الوزيرة في جوابها، بدور أعوان الوزارة في تتبع ومراقبة أنشطة ومهام المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من خلال إخبار وزارة الاقتصاد والمالية بجميع الاشكاليات، قصد معالجتها لتطوير الاستراتيجيات والمشاريع التي يتم تنفيذها واستغلالها.

وأضافت نادية فتاح العلوي، أن الحكومة ستواصل توطيد المكتسبات وتكريس منهجية تقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأبرزت وزير الاقتصاد والمالية، في جوابها على سؤال برلماني، أن الحكومة الحالية ستواصل استكمال إعداد مشروع إصلاح منظومة المراقبة وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية الذي سينبني على مقتضيات الدستور المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة مع تعزيز الشفافية بعيدا عن مظاهر الفساد.