لازالت المعارضة البرلمانية توجه سهام الانتقادات الحادة، إلى الحكومة الحالية، بسبب فشلها في تقليص مؤشر التضخم والحد من تزايد وتيرة البطالة، إضافة إلى استفحال ظاهرة الإجهاد المائي.
واعتبر نواب المعارضة، مرارا، أن الحكومة تجاهلت تنزيل وعودها الانتخابية، وبيعت فقط الوهم للمغاربة
وفي هذا الصدد، قال عدي السباعي، الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، ضمن حلوله ضيفا على برنامج "مباشرة معكم" على القناة الثانية، إن الحكومة الحالية إلى حدود اللحظة تعيش فقط على مخططات الحكومات السابقة ولم تحقق التزاماتها.
وأكد السباعي، أن حكومة أخنوش بعد انقضاء نصف الولاية، لم تعمل على التدخل لتخفيف غلاء الأسعار، وأسعار المحروقات تحديدا؛ ولم تقم بتحسين مناخ الأعمال باعتبار أن مظاهر الفساد وتضارب المصالح لا زالت متواجدة، والبرامج التي تم تنزيلها تحسب فقط على الحكومات السابقة، التي أعدت حجرة الأساس.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة، أن الحكومة تجاهلت تنزيل برنامج مدخول الكرامة ومعالجة ملف التقاعد، مع إظهار ضعف كبير في التفاعل مع تقارير مؤسسات الحكامة، مثل المجلس الأعلى للحسابات.
كما تتساءل أيضا المعارضة، عن موعد مناقشة حصيلة الحكومة الحالية، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وطالب نواب المعارضة البرلمانية، مؤخرا، بعرض حصيلة الحكومة الحالية، وفق ما ينص الفصل 101 من الدستور.
وتتشبث المعارضة بمطلب مناقشة الحصيلة الحكومية، انطلاقا من الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، التي سيتم افتتاحها يوم الجمعة 12 أبريل المقبل.
وسبق لعزيز أخنوش، أن أكد في لقاء حزبي نهاية الأسبوع الماضي، أن الحكومة حققت مكاسب عديدة خلال نصف الولاية الحكومية، خاصة في الشق الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد رئيس الحكومة، أنه تم خلال السنتين الماضيتين، في إطلاق عدد من البرامج، على رأسها الدعم الاجتماعي المباشر، الذي شكل لحظة تاريخية في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة.
ووجهت المعارضة البرلمانية، مرارا، انتقادات لاذعة إلى عزيز أخنوش، بعد غيابه المستمر عن الجلسات الأخيرة بمجلس النواب، معتبرين أن هذا الأمر يثبت أن الحكومة التي يقودها تعيش عزلة تواصلية، وتتخوف من مواجهة المغاربة والمعارضة.
وقال الفريق النيابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، أكثر من مرة، إن الواجب الوطني والمسؤولية يحتمان على أخنوش، أن ينهج أسلوب النقاش والصراحة مع المغاربة، والبحث عن الحلول، بعيدا عن التجاذب والخصومات السياسية.
وأبرز الفريق النيابي، أن هناك قضايا مهمة تستحق أن يمثل من أجلها في البرلمان، على رأسها أزمة الغلاء ومشاكل التعليم وغيرها من القضايا التي تهم المغاربة.
من جانبها، اتهمت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، مرارا، بنهج رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سياسة النعامة، بعد تهربه من مناقشة القضايا المرتبطة بالسياسات العمومية.
وأوضح المصباح في أكثر من مناسبة، أن ما يتم تسجيله يعتبر غير ديمقراطي، ويناقض الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
