رد طيب محمد عمر، محامي سعيد الناصري البرلماني ورئيس فريق الوداد الرياضي المعتقل على خلفية متابعته في ما يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، على إدارة سجن عكاشة بعد الأخبار المتداولة عن الوضع الصحي لموكله.
وجاء في نص بيان هيئة دفاع الناصري:" لست مسؤولا عن "نشر مجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين (س.ن)"
وزاد قائلا، إن نسب البيان لتلك المواقع إدعاء أن السجين المذكور "يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله"، مضيفا أن "دفاعه قد تقدم إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه".
وأبرز المحامي، أن "البيان ينسب للدفاع واقعتين، تدوران حول ما سمي "بالادعاء"، الأولى هي إدعاء كون الكتاب الذي وجهه محامي المعني بالأمر، يسير في ذات المضمون الذي تم نشره بمجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية "، والثانية هي أن "وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه" ، والإشارة في آخر البيان إلى أن الدفاع قد ربط ذلك بمسار الملف القضائي في مرحلة التحقيق، وأن ذلك لن يجدي نفعا، وأن ما قام به الدفاع يوصف بأنه " مناورات ".
وشدد على أن هدف البيان التوضيحي الحالي هو التأكيد على عدم الخلط نهائيا بين الدفاع عن حقوق السجين، التي يكفلها له القانون، وبين الدفاع عن الدفاع نفسه، وبعبارة أوضح فإن المحامي الذي راسل المؤسسة، في إطار القانون، وتمت مواجهته شخصيا بادعاءات غير صحيحة، وباتهامات أكيد أنها رخيصة، لا يستسيغ نهائيا هذا الإحراج الذي وضعته فيه المؤسسة، ولا يجد نفسه مرتاحا في تعامله مع التزاماته المهنية الثقيلة، وفي تعامله مع السلطة القضائية، في شخص السيد الوكيل العام للملك، والسيد قاضي التحقيق، اللذين تعاملا معه بمهنية وبأخلاق عالية، وفي شخص المحكمة فيما بعد، وكل هذه المؤسسات التزم الدفاع، طيلة أزيد من نصف قرن، باحترامها، وفاء بالقسم المهني، وتشبعا بالمبادئ السامية للمحاماة، وبالتالي سيكون وضعه غير سليم، وهو المنسوب إليه " الإدعاء " و"نشر وقائع غير صحيحة" ، و"المناورات".
وطال المتحدث ذاته٫ المؤسسة بتقديم بيان توضحي ثان أكثر وضوحا، تبين فيه بدقة المواقف التي تثبت ما سمي " بالإدعاءات " وتبين فيه بدقة أيضا أين تجلت لها الوقائع غير الصحيحة والمناورات .
وأوضح أن نص الكتاب الذي تم توجيهه إلى السيد مدير المؤسسة، والذي رفض التوصل به يوم 8/2/2024، إلى أن تم توجيهه إليه بواسطة السيد الوكيل العام للملك، جاء فيه :"يشرفني نيابة عن موكلي السيد ( س ن ) المعتقل بالمؤسسة، أن أحيطكم علما بأنه قد أخبر السيد قاضي التحقيق، أثناء الاستماع إليه تفصيليا، يوم 07/02/2024، بأنه يعاني من مرض، يتوفر بشأنه على وثائق طبية، لا يمكن تتبع علاجه إلا بالمركز الجامعي الاستشفائي ابن رشد.
وتابع :"" لذلك، وتطبيقا لمقتضيات المادتين 136 و137 من القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الناصتين على ما يلي :يجب أن يودع المعتقلون بأقرب مستشفى، كلما ارتأى طبيب المؤسسة أن العلاجات الضرورية لا يمكن إعطاؤها بعين المكان، أو في حالة إصابتهم بأمراض وبائية، يتعين على الطبيب رئيس المصلحة، تحت مسؤوليته، أن يفحص المعتقل من أجل التأكد من ضرورة بقائه بالمستشفى، ويصدر أمرا بإرجاعه إلى السجن في أي وقت تبين فيه أن المعتقل يمكن معالجته داخل السجن( المادة 136 )" .
وأضاف " لا يتم الاستشفاء، إلا بناء على تعليمات طبية، وتشعر بذلك إدارة السجون، قبل نقل المعتقل المريض، وإذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، تعين كذلك إشعار السلطة القضائية المختصة، وفي حالة الاستعجال، يتم الإشعار بعد إنجاز الاستشفاء ( المادة 137) ؛"ألتمس من سيادتكم، ونظرا لتدهور الوضع الصحي للمعني بالأمر، أن تتفضلوا بتكليف السيد طبيب المؤسسة بأن يعمل على دراسة الوثائق الطبية التي يتوفر عليها هذا الأخير والصادرة عن كل من الأستاذ عبد الحميد بنغانم، والأستاذ كمال مرحوم الفيلالي والدكتور محمد الشامي ( طيه 3 تقارير صادرة عن هؤلاء الاختصاصيين )".
"وذلك لتأكيد عدم إمكانية إعطاء العارض البروتوكول العلاجي الذي يتابعه، منذ مدة طويلة، بالمؤسسة السجنية، وتقرير إيداعه بأقرب مستشفى، الذي هو مستشفى ابن رشد، حيث توجد كل الإمكانات والوسائل الطبية اللازمة لتقديم العلاجات الضرورية للمعني بالأمر، مع الأمر بإرجاعه إلى السجن بعد انتهاء تلقي هذه العلاجات.
"وتقبلوا ، سيدي المدير، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
6- واضح أن الواقعتين المذكورتين في البيان الصادر عن المؤسسة غير صحيحتين، إذ لا علاقة نهائيا بين ما قد يكون نشر، وبين مضمون الطلب الذي وجهه الدفاع، من جهة، ثم إنّ الإدعاء بأن الوضع الصحي يجعل المعني بالأمر " غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه"، كلام لم يصدر عن الدفاع لا كتابة ولا قولا، من جهة أخرى، بل إن السيد ( س ن ) نفسه هو الذي صرح للسيد قاضي التحقيق بجلسة 7/2/2024 ، بأن وضعه الصحي لا يسمح له بمواصلة الجواب عن الأسئلة، ودليل ذلك مدون بمحاضر جلسات التحقيق، التي لها حجيتها القانونية في مواجهة الجميع ؛
وبعبارة أخرى، فإن دفاع العارض قد مارس الحقوق التي يخولها إياه القانون، في احترام تام لمؤسسة قضاء التحقيق، ودون أن يسعى نهائيا إلى عرقلة سير التحقيق، باختلاق أي سبب يستهدف هذه العرقلة .
ثم إن ممارسة الحقوق إياها قد اقتصرت على نقل خبر المرض إلى المؤسسة، بطلب من السجين، ودعم ذلك النقل بنص القانون وبتقارير طبية، الأمر الذي لا يمكن توصيفه " بالإدعاء " لأن المحامي ليس طبيبا متخصصا في الأمراض التعفنية أو في الأمراض الناذرة، التي تعالج ببروتوكولات خاصة، وهو الأمر الذي ليس صعبا التأكد منه، ما دام السيد (س.ن)".يتمسك بتلقيه لذلك البروتوكول العلاجي منذ سنوات، تارة بالخارج، وفي حالات كثيرة بالمركز الإستشفائي الجامعي إبن رشد تحت إشراف أساتذة ، هم وحدهم من يمكن مخاطبتهم في الموضوع ، تحت مسؤوليتهم المهنية ؛
ثم إن الدفاع لم يربط نهائيا بين الوضع الصحي لموكله وبين مسار الملف القضائي، لأن من يحس فعلا بوضعه الصحي الباطني هو المريض، وهو الذي يحق له القول بأنه قادر أو غير قادر عن الجواب.
وأنهى بيانه قائلا :"إن المحامي الذي يؤمن بالرسالة التي يحملها ويمارس مهنته في إطار الاستقلال والحرية الفعليين، دون وجل ولا خوف، وفي إطار الاحترام اللازم للمؤسسات المهنية وللسلطة القضائية وللمؤسسات الدستورية، كان يتمنى أن يتم التعامل معه بالاحترام نفسه، وبأسلوب يليق بمغرب يتغير بسرعة" .
