يتوقع المهتمين بالشأن السياسي، اقتراب “حكومة أخنوش” من رجة مقبلة متصلة أساسا بتعديل حكومي مرتقب، في ظل وجود وزراء لم يستطع المغاربة أن يطابقوا أسماءهم مع الوعود التي تم تقديمها سابقا.
كما أكد نواب المعارضة البرلمانية، مرارا، أن بعض الوزراء أبانوا عن قدرة تدبيرية متواضعة، وهو ما يجعل الحكومة في حاجة إلى دماء جديدة.
وأضافت المعارضة، في أسئلتها الكتابية، أن المرحلة المقبلة تعتبر حاسمة للتشخيص وتقييم العمل على مستوى كل قطاع حكومي، بعدما مرت نصف الولاية الحكومية.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن قرار التعديل يتطلب توفر جميع الظروف السياسية والدستورية.
وأكد بايتاس، أن شروط التعديل غير متوفرة حاليا، وعندما تتوفر ستمضي الحكومة على تنزيل هذا القرار.
وتابع الناطق الرسمي للحكومة، أن الأغلبية الحكومية تشتغل بنفس جماعي، وهمها الأول هو خدمة مصالح المغاربة، وإخراج جميع الوعود إلى حيز الوجود.
