شكاوى الفلاحين تتقاطر على مكاتب الحكومة والبرلمان يدخل على الخط
يشتكي الفلاحون من صعوبات كبيرة على مستوى واجبات اشتراك التغطية الصحية.
وفي هذا السياق وجه البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الصعوبات التي تواجه الفلاحين في أداء واجبات اشتراك التغطية الصحية الاجبارية.
واعتبر البرلماني المذكور أن فئات الفلاحين واحدة من الفئات التي تعاني صعوبات وتحديات في قدرتها على تحمل واجبات الاشتراك والانخراط في التغطية الصحية الاجبارية.
وقال البرلماني حموني الفلاحين الصغار يعانون الفقر والهشاشة، إذ تفاجأ العديد منهم، لاسيما الذين سبق لهم التقدم بطلبات الاستفادة من الشعير المدعم، وغيرهم من الذين وجدوا أنفسهم مسجلين كفلاحين دون علمهم، بإدراج أسمائهم ضمن السجل الوطني الفلاحي.
وأضاف المصدر أن هذه الفئة وجدت نفسها من ضمن الفئات التي يتوجب عليها أداء أقساط شهرية للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، بل أصبحوا مدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الرغم من اعتراف الحكومة نفسها، بصعوبة الأوضاع الاجتماعية ومعاناة الفلاحين الصغار، خصوصا بعد الجائحة وتوالي سنوات الجفاف.
هذه الأوضاع دفعت المتضررين إلى التوجه بالعشرات، لمصالح قطاع الفلاحة، وإيداع طلبات إلغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي، دون التفاعل بشكل إيجابي مع طلباتهم.
وطالب المصدر بالكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة في التفاعل مع شكاوى الفلاحين، من أجل التشطيب عل أسمائهم من السجل الوطني الفلاحي.
