مطالب بفتح تحقيق في اختلالات مجلس أركانة

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق في شبهة الاختلالات التي تطوق مسؤولين بالمجلس الجماعي لأركانة، إقليم تارودانت.
ووضعت الجمعية شكاية لدى القضاء، من أجل محاسبة المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في اختلالات بالمجلس الجماعي المذكور.
وإشارت الشكاية، التي تأسست على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، إلى أن هناك الكثير من "الاختلالات" تعتري تدبير مداخيل ونفقات وكذا صفقات بالمجلس الجماعي لأركانة، إقليم تارودانت.
وبسبب ذلك، راسل "حماة المال العام" الوكيل العام للملك بمراكش، من أجل فتح تحقيق "ضد مجهول" لوجود شبهة "الفساد وتبديد أموال عمومية".
"الاختلالات" التي يطالب حماة المال فتح تحقيق في شأنها، تطرق إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير 2018، وتتعلق بالفترة الممتدة بين 2012 و2015.