رئيس المحكمة الدستورية: إعادة مناقشة القوانين ليس هدفه عرقلة عمل الحكومة
دخل رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب، محمد أمين بنعبد الله، اليوم الثلاثاء، على خط الجدل القائم حول مناقشة القوانين، من الناحية الدستورية.
وقال بنعبد الله، في كلمة له خلال الندوة التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بمقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، إن المحكمة الدستورية تتدخل في حالة تعثر مناقشة قانون ما أو وجود إخلال فيه.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب، أن هذا الأمر لا يجب اعتباره عرقلة للعمل الحكومي، بل تجويد للقوانين.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الأغلبية الحكومية لا يجب أن تعتبر مسألة ولوج المعارضة إلى المحكمة الدستورية هجوما عليها.
وأبرز ذات المتحدث، أن الهدف من اللجوء إلى المحكمة، هو تطهير القانون من الناحية الدستورية فقط.
وأوضح محمد أمين بنعبد الله، أن جميع الإحالات الحالية تأتي فقط إما من طرف النواب أو من رئيس الحكومة،
وتابع ذات المتحدث، أن جلالة الملك محمد السادس، أيضا له إمكانية الإحالة على المحكمة الدستورية، لكن جرى العرف أن تكون المراقبة قبلية.
