15 سنة سجنا نافذة ل12 متهما في ملف الفساد بجماعة فاس والبراءة لعمدتها وكاتبها
فاس: رضا حمد الله
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس في ساعة مبكرة صباح اليوم، أكثر من 15 سنة سجنا بتفاوت على 12 متهما في ملف الفساد بجماعة فاس، بعد جلسة ماراتونية دامت ساعات متواصلة من الصباح إلى الليل ورافع فيها دفاعهم قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم نحو الثانية صباحا.
وأدانت بأكبر عقوبة وهي 5 سنوات و10 ملايين سنتيم، البرلماني الاتحادي المعزول عبد القادر البوصيري الذي كان يشغل مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس، قبل عزله من طرف إدارية فاس بطلب من والي الجهة بعد تقديم شكاية ضده من طرف مقاول اتهمه بإقصائه من نيل صفقة رست عليه.
وأدانت مقاولا استفاد من شراء شركته مجموعة من سيارات المحجز البلدي على أساس أنها غير صالحة للاستعمال غير صلاحيتها، ب3 سنوات سجنا نافذة و3 ملايين سنتيم غرامة، في الوقت الذي أدين فيه بالعقوبة السجنية نفسها موظف بجماعة فاس، وهي العقوبات الثلاث الأكبر مقارنة مع باقي العقوبات.
وبسنة واحدة حبسا نافذة في حدود 10 أشهر، أدانت الغرفة مقاولا منسقا سابقا لحزب الاتحاد الدستوري، مقابل 10 أشهر أدين بها مقاول و8 أشهر حبسا نافذة أدين بها موظف رئيس مصلحة الصفقات العمومية بالجماعة، وهم المتهمون الستة الذين ما زالوا رهن الاعتقال بسجن بوركايز الذي غادر الباقي بعد إنهائهم العقوبة.
ويتعلق الأمر بموظف بمصلحة تصحيح الإمضاء وآخر كان مكلفا بالمحجز البلدي ومقاول ورئيس مصلحة الأغراس ومهندس دولة موظف بالجماعة، أدينوا جميعهم ب4 أشهر حبسا نافذة والغرامة وأنهوها بعد إيداعهم في أوائل أكتوبر الماضي، كما موظف سادس أدين ب3 أشهر حبسا نافذة.
ولم تؤاخذ المحكمة رئيس المجلس التجمعي عبد السلام البقالي بعدما توبع في حالة سراح مؤقت دون ضمانة مالية، كما زميله كاتب المجلس المبرأ بدوره من تهمة استغلال النفوذ، فيما توبع الباقي في حالة اعتقال بعد إيداعهم في أكتوبر بأمر من الوكيل العام الذي أحال ملفهم على الغرفة بشكل مباشر.
