أحزاب تتخلف عن إرجاع أموال الدولة

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن الأحزاب التي تمكن من إرجاع الدعم العمومي غير المبرر الذي لم ترجعه هذه الأحزاب للدولة.

وكشفت التقرير أن 20 حزبا تمكن من إرجاع 48 في المائة من الدعم غير المبرر برسم سنتي 2022 و2023 بمبلغ إجمالي قدره 27,06 مليون درهم.

وتخص هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية والمتمثلة في 22,56 مليون درهم، وتهم 18 حزبا، ومساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير  المقدرة بـ 1,15 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب، وكذا مساهمة الدولة في تغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث المقدرة بـ 3,35 مليون درهم بالنسبة لأربعة أحزاب.

التقرير نفسه أشار إلى أنه خلال سنتي 2022 و2023 قام 15 حزبا بإرجاع ما يناهز 7,84 مليون درهم، من مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأوضح التقرير أنه خلال سنة 2022 أرجعت ثمانية أحزاب ما مجموعه 4.186.865,91 درهم إلى الخزينة، موزعة بين حزب العدالة والتنمية  التي أرجعت ما مجموعه 2.893.000,00 درهم، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي أرجع 1.071.704,16 درهم، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية 87.988,87 درهم، وحزب العمل 66.094,82 درهم، وحزب البيئة والتنمية المستدامة  الذي أرجع 25.743,96 درهم، وحزب الشورى والاستقلال الذي أرجع 27.174,21 درهم، وحزب الحركة الشعبية الذي أرجع 8.375,94 درهم والحزب المغربي الحر  الذي أرجع 6.783,95 درهم.

وخلال سنة 2023، يضيف المصدر، أرجعت تسعة أحزاب ما مجموعه 3.647.897,83 درهم إلى الخزينة، موزعة بين حزب العدالة والتنمية 2.893.780,75 درهم، وحزب الاتحاد الدستوري الذي أعاد 329.978,49 درهم، وحزب الديمقراطيين الجدد، الذي أعاد 193.111,17 درهم، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي أعاد 82.996,24 درهم، وحزب الإصلاح والتنمية الذي أرجع لخزينة الدولة 70.203,39 درهم، وحزب الأمل 34.684,00 درهم، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي الذي أرجع 31.946,09 درهم، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي 11.197,70 درهم، والحزب الاشتراكي الموحد الذي أعاد 3.294,36 درهم.