جدل العبء الضريبي على الموظفين والأجراء يعود للواجهة
لا زالت المعارضة البرلمانية، توجه انتقادات لاذعة إلى الحكومة، بعد فشلها في إنهاء اشكالية الضرائب المقتطعة من المنبع، التي تنهك دائما الموظفين والأجراء.
وطالب نواب ومستشارون، مرارا، من الحكومة الحالية بتغيير نظام حجز الضريبة في المنبع من نظام إجباري إلى نظام اختياري، بما يفسح المجال لتخفيف العبء الضريبي على المواطنين من الفئة العاملة.
ودعا المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية مصطفى الدحماني، خلال مراسلته للحكومة، بإنصاف الخاضعين لنظام اقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع.
وأكد الدحماني، أن هذه الفئة تضطر إلى سلك مسطرة استرجاع المبالغ المقتطعة بغير وجه حق، دون أن يكون لهم الحق في الاستفادة من تعويض عن ضرر الاقتطاع.
وفي هذا الصدد، رفضت الحكومة الحالية، هذا المقترح بكونه يتعارض مع أهداف القانون القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وبررت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، رفض هذا المقترح، بحجة أن الحكومة التزمت بإدراج إصلاح الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأضافت العلوي في جوابها الكتابي، أن الحكومة ترغب في تطبيق هذا الإصلاح، خصوصا في شق ما يتعلق بمراجعة جدول الأسعار التصاعدية لفرض هذه الضريبة وملاءمة أنظمة فرضها.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، في جوابها، أن آلية الحجز في المنبع تعتبر وسيلة ناجعة للتحصيل وأهم معيار التقييم نجاعة وفعالية الأنظمة الضريبية على المستوى الدولي.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه الآلية تسهل على الملزمين أداء الضريبة على شكل دفعات يتم استنزالها في آخر السنة من المبلغ السنوي للضريبة بعد وضع الإقرار السنوي بمجموع الدخل.
