لقجع يرد على برلماني بعد مطلب إلغاء إجبارية الحجز من المنبع

بعدما طالب البرلماني مصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين بتغيير نظام حجز الضريبة في المنبع من نظام إجباري إلى نظام اختياري، رفضت الحكومة قبول هذا المطلب.

مطلب الدحماني تم من خلال مراسلة وجهها للوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بعدما أصبح الموضوع محل شكوى للكثير من المواطنين الذين يتم اقتطاع الضريبة من منبع تحويلاتهم وحساباتهم البنكية وبشكل إجباري.

لقجع برر رفض الطلب بكون هذه الطريقة المعتمدة حاليا تدر على خزينة الدولة مداخيل مهمة وكبيرة قارنة مع باقي المداخيل الضريبية.

وقال لقجع في رده على مراسلة البرلماني الدحماني إن الضريبة التي تم تحصيلها برسم سنة 2022 عن طريق الحجز في المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها تمثل 82 في المائة من حصيلة المداخيل الضريبية، أي ما يعادل 38290 مليون درهم، في حين لا تمثل باقي الأصناف الأخرى سوى 18 في المائة من الحصيلة الاجمالية للضريبة.

وأضاف المصدر أن آلية الحجز في المنبع تعتبر وسيلة ناجعة للتحصيل وأهم معيار لتقييم نجاعة وفعالية الأنظمة الضريبية على المستوى الدولي فيما يخص تبسيط طريقة تحصيل الموارد الجبائية مع الحفاظ على مبدأ التصريح الذي يرتكز على التلقائية والطوعية في إعداد الاقرارات والأداء التلقائي والواجبات الضريبية المستحقة.