جدل الغش في المواد الاستهلاكية يعود للواجهة

مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، عاد موضوع جودة المواد الاستهلاكية إلى الواجهة، خاصة أنه خلال هذه الفترة يرتفع الطلب على جميع أنواع المواد الغذائية.

وجددت المعارضة والنقابات التي تدافع عن حقوق المستهلك، مطالبها برفع من وثيرة مراقبة الأسواق العمومية بربوع التراب الوطني، لاسيما أسواق الخضر والفواكه بالجملة، والمحلات التجارية، كإجراء لحماية صحة المستهلك.

وخلال الأيام الأخيرة، قامت السلطات المحلية والدرك الملكي ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بتشديد الخناق على مروجي التمور الفاسدة، كإجراء لحماية صحة المستهلكين، خاصة بعد اقتراب شهر رمضان، الذي يعتبر موسما حيويا لتداول هذه المادة.

ونجحت عناصر الدرك الملكي، خلال الأيام الماضية، في كل من قلعة السراغنة وجرسيف، من ضبط أزيد من 8 أطنان من التمور الفاسدة التي لا تحترم المعايير الصحية.

وبخصوص شهر رمضان المقبل، دعا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديثه للجريدة 24، مختلف الجهات المعنية إلى “تكثيف الجهود للتصدي للعمليات الاحتكارية التي يعرفها هذا الشهر الفضيل.

وأكد الخراطي، أنه لا يعقل أن يستهلك المغاربة منتجات محلية بأسعار مضاعفة، أن المحتكرين يستغلون هذه الظرفية التي تشهد استهلاكا كبيرا للمواد الغذائية، من أجل المضاربة في الأسعار.

وانتقد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ممارسة بعض التجار لمظاهر الغش من أجل الربح على حساب صحة المواطن، عبر توزيع بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتزوير تواريخها أو تعبئة ماركات رديئة في علب ماركات معروفة بجودتها.

وفي سياق متصل، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أنه منذ فاتح يناير إلى غاية 5 مارس الجاري تمت مراقبة 46 ألف و361 نقطة بيع للمواد الاستهلاكية.

وأضاف بايتاس، أنه تم ضبط 2983 مخالفة منها 545 كانت موضوع انذارات للمخالفين.

كما أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم حجز 120 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير المعمول بها.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية تعمل على تموين مختلف الأسواق بالمواد التي تستهلك بشكل كبير خلال هذا الشهر الفضيل.