الفساد والرشوة.. مطالب برلمانية بإنهاء الهدايا المقدمة للمسؤولين العموميين
حذرت المعارضة البرلمانية من استمرار حكومة أخنوش في تحقيق التراجعات على مستوى محاربة الفساد، مؤكدين مرارا أن المغرب لا يمكن أن يذهب بعيدا في محاربة مظاهر الفساد والرشوة في الإدارات العمومية، إلا بوجود إرادة سياسية قوية
وطالبت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، بإنهاء مظاهر الرشوة في الإدارات العمومية أو في المجالس المنتخبة وغيرها.
وتقدم البيجيدي، بمقترح قانون بمجلس النواب ينص على معاقبة “كل شخص تقدم بهدية أو قبلها، من خلال معاقبته بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها.
وأكد حزب العدالة والتنمية في مقترحه الموجه إلى الحكومة، أن كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات وكلّ شخص ذاتي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو غيرها.
ونص المقترح، حسب ما تقدم به البيجيدي، على ضرورة أن يمتنع هؤلاء عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، قد تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية.
وسبق، أن أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في كلمة له ضمن ندوة احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إن جميع المجالات في المملكة يشملهما الفساد والرشوة، بما فيها القطاع الخاص.
وتابع الراشدي، أنه لجعل المواطن المغرب يعيش في بيئة أكثر ازدهارا، تسودها قيم النزاهة والشفافية، وجب تظافر الجهود، مع إخراج قانون الإثراء غير المشروع لحيز الوجود.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة مطالبة بتنزيل توصيات الهيئة على أرض الواقع، مبرزا أن الإثراء غير المشروع يعتبر أداة أساسية لمحاربة الفساد.
وأوضح ذات المتحدث، أن هناك فئة تحوم شبهات كبيرة حول ثرائها، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا على المؤسسات والخيار الديمقراطي.
