وفيات الرضع والامهات أثناء الولادة يسائل حكومة أخنوش

بالرغم من المؤشرات الايجابية المسجلة على مستوى تراجع وفيات الرضع والأمهات أثناء الولادة، تعاني الكثير من المناطق النائية من استمرار هذه الظاهرة بمختلف جهات المملكة المغربية.

وفي هذا السياق، نبهت البرلمانية حياة لعرايش، إلى أن وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة إشكالية لا تزال مستمرة ببعض الجهات.

ولفتت إلى أن الجهة الجنوبية للمملكة لا تزال تعاني من هذه الإشكالية رغم ان التقارير الرسمية تشير إلى تراجع واخفاض وفيات الأمهات والرضع حديثي الولادة.

وأوضحت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي وجهت مراسلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص هذه الاشكالية،  أن إشكالية وفيات الأمهات والأطفال، خاصة في شقها المتعلق بحديثي الولادة، مازالت تشكل ظاهرة تنعكس سلبيا على الأوضاع الاجتماعية والأسرية والمادية لمجموعة من العائلات المتضررة منها من جهة، وعلى تصنيف المغرب على الصعيد الدولي من جهة أخرى.

وشدد المصدر على ضرورة أن تبادر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ تدابير التي من شأنها أن تساعد على التقليص من وفيات الأمهات والأطفال ببعض المناطق.

تحذيرات المحاكم المالية

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لفت إلى أن المغرب حقق تقدما في مجال صحة الأم والطفل في جانب خفض وفيات الأمهات والرضع حديثي الولادة.

وسجل التقرير انخفاض معدل وفيات الامهات من 112 لكل 100 ألف مولود حي خلال الفترة 2009-2010 إلى 72 خلال الفترة 2015-2016. الأمر نفسه ينطبق على نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة التي انتقلت خلال نفس الفترة من 21.7 لكل 1000 ولادة حية، إلى 13.6.

لكن في المقابل نبه التقرير إلى ضرورة ايلاء العناية اللازمة للمحددات الاجتماعية للصحة وتحسينها.

وشدد المصدر على ضرورة إعداد وتنزيل آليات التخطيط المتعلقة بصحة الأم والطفل بمختلف جهات المملكة.
وسجل التقرير غياب نظام معلوماتي لضمان ضبط شامل للمؤشرات المتعلقة بصحة الأم والطفل. ونبه لأهمية تعزيز نظام الابلاغ لتوفير المعلومات الاستشفائية اللازمة.
ودعا التقرير إلى ضرورة ملاءمة تصميم المباني للمعايير المعمول بها. ولفت غلى أن مؤسسات الولادة تفتقر للمكونات الأساسية للتكفل بالنساء الحوامل.
وأكد تقرير المحاكم المالية إلى محدودية الطاقة الاستيعابية للأسرة على مستوى العديد من المؤسسات، داعيا إلى ضرورة الحصر الدقيق للمباني المخصصة لرعاية النساء على وشك الولادة والمواليد الجدد وتعزيز صيانتها.
كما سجل التقرير غياب التجهيزات التقنية الكافية على مستوى بعض المؤسسات، بالاضافة إلى غياب معدات طبية كافية والتأخر في صيانتها، مع ضرورة الحرص على استغلال لتجهيزات والمعدات الطبية المتوفرة،
وفي جانب الموارد البشرية، سجل التقرير محدودية أعداد الأطقم الطبية والشبه طبية والأعوان.
وبخصوص الأدوية والصيدليات، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدم ضبط تموين الأدوية والمستلزمات الطبية، مع غياب توثيقها لتفادي فسادها.