منتخبون يشتكون من التمييز والاقصاء بجماعات فاس مكناس

اشتكى منتخبون من وجود تمييز في توطين المشاريع على مستوى الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس.

فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب نبه وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، إلى أن جماعات وأقاليم بجهة فاس مكناس "تتعرض للحيف والإقصاء على مستوى الاستفادة من المشاريع المبرمجة من طرف مجلس الجهة".

واعتبر رئيس الفريق المذكور، رشيد حموني، أن توزيع المشاريع على أقاليم وجماعات جهة فاس مكناس يَشوبُهُ كثيرٌ من الحيف والإقصاء والتمييز السلبي.

وقال المصدر إن "الاعتبارات السياسوية المستنِدَة إلى تصوُّرٍ ضيق ومنغلق وهَيْمَنِي لمفهوم الديموقراطية والأغلبية هي التي صارت تتحكم في إسناد المشاريع التنموية إلى الجماعات والأقاليم بمنطقٍ يكاد يكون زبونياًّ".

وأضاف المصدر أن منهجية توطين المشاريع بالجهة "يطرح إشكالاً تنمويا، من جهة، لأن المقاربة الإقصائية المعتمدة الآن في جهة فاس مكناس من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة".

وتابع المصدر أن "هذه المقاربةُ تطرح إشكالاً ديموقراطيا على اعتبار أن تَغَوُّل أغلبية 08 شتنبر 2021 على المستوى الجهوي، وتجاهلها تنمويا للجماعات والأقاليم التي لا تتوفر على "نفوذ انتخابي بالمجلس" يُفْرِغُ الديموقراطية المحلية واللامركزية من معناها الحقيقي كخيارٍ استراتيجي لبلادنا".

وشدد الفريق المذكور على ضرورة أن تعمل البرامجُ الجهوية والمشاريعُ المتعاقَدُ بشأنها بين الدولة والجهات، على اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي إزاء الجماعات والأقاليم الأكثر خصاصا من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، لأجل تحقيق تكافؤ الفرص مجاليا وإقرار الإنصاف الترابي، ليس فقط بين الجهات ولكن أيضاً بين كافة الأقاليم والجماعات التي تشكِّلُ الجهة الواحدة.