التضارب في تفسير وتطبيق قانون الحالة المدنية الجديد يعطل مصالح المواطنين
أثار قانون الحالة المدنية الجديد ومرسومه التطبيقي تضاربا في القرارات، مما عطل مصالح المواطنين.
هذا التضارب حصل بعد نقل اختصاصات النيابة العامة إلى وزارة الداخلية، على مستوى القضايا التي تخص الحالة المدنية، من أجل تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها، ومن أجل ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية وتأمينها من خلال منظومة رقمية تسهل عملية تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المذكورة واستخراجها.
وفي الوقت الذي ترى رئاسة النيابة العامة أن القانون يصير نافذا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي تقول إنه لم تعد لها أي علاقة بالحالة المدنية بعد نقل الاختصاص إلى وزارة الداخلية، ترى في المقابل وزارة الداخلية أن نشر القانون في الجريدة الرسمية لا يمنحه قوة تنفيذية مادام أن ذلك مقيد بمرور أجل ثلاث سنوات وصدور القرارات المنصوص عليها في القانون نفسه، وفي مرسومه التطبيقي.
هذا التضارب على مستوى تفسير النص تسبب في ضياع العديد من الحقوق، الأمر الذي دفع برلمانيين إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لوضع حد لهذا الخلل، ولاسيما بعدما صدرت عدة أحكام قضائية تقضي برفض جميع الدعاوى التي يتقدم بها المتقاضون والتي يكون موضوعها مرتبطا بالحالة المدنية، سواء بهدف استصدار إذن من وكيل الملك أو استصدار حكم قضائي.
وراسل محمد التويمي بنجلون النائب البرلماني عن حزب الاصالة و المعاصرة، فضلا عن نجوى ككوس، عن نفس الحزب، وزير الداخلية حول التضارب الحاصل في تطبيق قانون الحالة المدنية و مرسومه التطبيقي.
البرلمانيان طالبا بالكشف عن الإجراءات العاجلة والعملية التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها لتلافي التضارب الحاصل في تطبيق النص المذكور.
