مطالب بتفعيل "المناصفة" العالقة في الرفوف منذ 13 عاما

لا تزال هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي نص عليها دستور المملكة، عالقة في الرفوف 2011، ولم يتم تفعليلها من قبل ثلاث حكومات متعاقبة.
وفي هذا السياق، استغربت فاطمة الزهراء التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التأخر الكبير الذي يطال إخراج هيئة المنافسة والذي دام 13 سنة.

ووجهت البرلمانية سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، طالبته بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي أقرها دستور 2011.

وقالت التامني "في الوقت الذي نص الفصل 19 من الوثيقة الدستورية، على مبدأ المناصفة، كمبدأ دستوري، نجد أن هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، وبعد أكثر من 13 سنة مازالت في رفوف التجاهل والتناسي".
وشككت البرلمانية في وجود رؤية واضحة وجدية في تفعيل المناصفة والمساواة وإعطاء النساء المكانة الحقيقية في المجتمع بشكل عام والمشهد السياسي على وجه الخصوص.

ونص الدستور المغربي، ل2011 ولأول مرة، على "إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز"، من خلال الفصلين 19 و164، على أن تكون مهمتها الاضطلاع بضمان احترام كل الحقوق والحريات المبنية على أساس المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز والسعي نحو المناصفة على مستوى الأبعاد المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.