بين ممارسة المغرب لحقه القانوني ودموع العسكر المخبولين على عقارات مهجورة

هشام رماح

عندما قرر النظام العسكري الجزائري، برعونته المعهودة، قطع علاقاته مع المغرب، في 24 غشت 2021، لم يحرك ذلك في المملكة الشريفة شعرة ولم يجعلها تتزحزح قيد أنملة، لدراية أكيدة بأن متخذي القرار ليسوا غير مخبولين، لا يلوون على شيء سوى استفزاز الجار الغربي والتسويق لأنفسهم على حساب مآسي الشعب الجزائري المقهور تحت سطوتهم.

حينذاك، نفخ الـ"كاربانات" صدورهم، وقد أخذتهم العزة بالذنب، كما انتفخت أوداج الرئيس الصوري "عبد المجيد تبون"، وهو يعلن قرار بلاده انتصارا ماحقا في مواجهة من جعلوا منه "عدوا أبديا"، ومشجبا يعلقون عليه إخفاقاتهم المتواترة عن سابقيهم والمتتالية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

لكن، ما أن سلكت المملكة المغربية مسلكا قانونيا ومارست حقها في نزع ملكية عقارات "جزائرية" لأجل المنفعة العامة، حتى خرج مخبولو النظام العسكري الجزائري ليولولوا ويذرفوا الدمع الهتون، للركوب على موجة الاستعداء من جديد، والحال أن المملكة الشريفة إنما انتصرت للقانون وواقع الأمور الذي يفيد بأن سفارة الجزائر بالرباط، أصبحت في خبر كان منذ أن قرر العسكر قطع العلاقات الدبلوماسية.

نعم.. لقد أصبحت سفارة الجزائر من الماضي، وهي ليست غير بناية مهجورة، لا تمارس نشاطها الدبلوماسي التي أنشئت من لغايته، لذلك، فإن ما تباكت عليه وزارة الخارجية الجزائرية، في بلاغها لأمس الأحد 17 مارس 2024، استنادا على "اتفاقية فيينا"، ليس غير سند واهٍ، لماذا؟ لأن بنود الاتفاقية لا تسري على البنايات الخراب ولا تحمي الأشباح.

ويبدو أنه غاب عن أذهان الـ"كابرانات" أن المملكة المغربية دولة ذات سيادة، ومسطرة نزع الملكية فيها مسنودة إلى قوانين تخول لكل متضرر اللجوء إلى القضاء الإداري، من أجل الطعن في القيمة المحددة للعقارات المنزوعة المبنية منها والعارية، أما الغاية من وراء النزع فليس للدولة أن تبررها أو تحيط بها علما الطاعنين حتى.

ولمزيد من التوضيح فإن القضاء الإداري يتحرى، في كل نازلة تتعلق نزع الملكية، إجراء خبرة لتحديد قيمة العقار، ثم يصدر حكما قضائيا باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وعقب ذلك، ينفذ الحكم وهو ما طال مجموع العقارات الجزائرية الثلاث البالغة مساحتها 1740 مترا مربعا.

لكن ما أغفلت وزارة الخارجية الجزائرية ذكره في بلاغها، الذي تباكت فيه، هو أن المغرب حاول تعويض الجزائر، عن العقارات التي بالمناسبة كانت عبارة عن هدية من المغرب، بعقارات أخرى مع اقتراح بشرائها، لكن الجزائر رفضت، لذا لم يكن هناك بد غير اللجوء لنزع الملكية، وبحكم القانون في بلد الحق والقانون.

لقد ظهر جليا أن الـ"كابرانات" لم يستوعبوا كل ما سبق، وأن إعمال القانون دون تعسف أو شطط، مثلما قام بذلك المغرب، لم يخطر لهم بالمرة فحوصروا وارتبكوا ليقرروا تدبيج بلاغ ذرفوا فيه دموع التماسيح، وهم الذين ألفوا مصادرة الحقوق بلا موجب ولا سند، مثلما نهبوا أصول أزيد من 350 ألف من المهاجرين المغاربة وسطوا على عقاراتهم، دون أن يطرف لهم جفن.