أمينة المستاري
بعد عودة الطبيب الفرنسي من اليابان والصين، عشية انعقاد مؤتمر الخزيرات، وجد المغرب في حالة سيئة، انعدمت الضرائب العادية والشرعية بسبب عدم قدرة المخزن على فرضها، سواء على الشخصيات الدينية أوالبدو، وتوقف النشاط الفلاحي...
وضع اقتصادي جعل المغرب يلجأ للديون الخارجية، فقد تمكن في 12 يونيو 1904 من الحصول على قرض من الأبناك الفرنسية بلغ 62 مليون ونصف مقابل 60 في المائة من عائد الجمرك البحري، وفوض المخزن لفرنسا مراقبة الجمرك، وتمكن من تسديد ديونه الأخرى.
ولمواجهة وقاحة الريسولي وافق السلطان على أن ينظم كل من القائد الفرنسي فورنيي والملازم أول بن سديرة حامية طنجة.
في فبراير 1905 قام مندوب فرنسا في طنجة بإطلاع السلطان على جملة من الإصلاحات، ليقوم مولاي عبد العزيز بإحالتها على لجنة مكونة من وزراء وعلماء ومندوبي القبائل لمناقشتها.
في 6 أكتوبر 1905 أعلنت اسبانيا انضمامها لفرنسا وأنكلترا، واعتبرت فرنسا أن الوقت حان للاختراق السلمي للمغرب، في وقت لم يرق الأمر لألمانيا التي طالبت بحقها في ضم أجزاء من المغرب خاصة وهي بحاجة لقاعدة بحرية ومجال للتوسع الاقتصادي بالشمال الغربي.
كان رد ألمانيا في 31 مارس على لسان كيوم الثاني بطنجة، الذي أعلن نكاية في فرنسا أن المغرب مفتوح على التنافس السلمي أمام جميع الأمم دون إقصاء لأي جهة، وأن للمغرب وسيادته واستقلاله الكاملين.
في 11 ماي قدم مندوب ألمانيا إلى فاس، في الوقت الذي عبر السلطان عن رفضه لبرنامج إصلاحات سان روني طايانديي واقترح أن يعرض على مؤتمر دولي، وبعد وحاولات عديدة من المسؤولين الفرنسيين وافقوا على فكرة المؤتمر، فيما أصبح الرأي العام الألماني أشد عداء لأي وفاق مع فرنسا حول المغرب.
يحكي الطبيب الفرنسي عن دفاعه المستميت في قضية أحقية فرنسا في تقديم المساعدة للمغرب، بإقرار من اسبانيا وأنكلترا، في وقت كانت ألمانيا تحاول إيجاد موطئ قدم في المغرب، وهو ما لم يكن مقبولا من طرف فرنسا التي أبرمت توافقات وتسويات مع الدولتين، وحاول فريديريك من خلال كتابات ومحاضرات أن يعلل سبب أحقية بلده في الاهتمام بمستقبل المغرب.
يسرد الطبيب أحداثا متسلسلة عن مؤتمر الخزيرات الذي حضرته عدة دول، وأيضا مندوبين عن المملكة الشريفة كمحمد الطريس وسي الحاج محمد القري وسي عبد الرحمان بنيس.
المؤتمر عالج مجموعة من القضايا الاقتصادية والضريبية، وقرر أن يرفع من رسوم الجمرك وإنشاء احتكار للتبغ ، المتاجرة في الأسلحة وتطبيق الترتيب على الرعايا الأجانب...هذا الترتيب الذي ظل حبرا على ورق.
المؤتمر أقر خلق طوابير مخزنية في المراسي المفتوحة على أن يتم إمدادها بأطر فرنسية في الرباط والجديدة وآسفي والصويرة، وأطر إسبانية في العرائش وتطوان، وأطر مختلطة في طنجة والدار البيضاء تحت إشراف ضابط سام سويسري مقيم في طنجة، إضافة إلى إقرار مجموعة من الأمور كإنشاء بنك للدولة برأسمال قسم إلى 14 حصة، 12 منها إلى القوى الموقعة و2 إلى الأبناك المشتركة التي أقرضت المغرب سنة 1904. تم التوقيع على الميثاق في 7 أبريل 1906، وكان لفرنسا أفضلية فيما اعتبر هزيمة لألمانيا.
حررت الهيئة الديبلوماسية النص النهائي أي الميثاق وكلف عميدها ملموزي مندوب إيطاليا بحمله إلى السلطان الذي صادق عليه ورضخ لما جاء فيه...موقف اعتبره وزير الشؤون الخارجية عبد الكريم بن سليمان "قرار بموت المغرب المستقل وكون المؤتمر اهتم بطنجة والمدن الساحلين التي يقطنها الأوربيون وأهمل حاجيات المخزن المالية للقيام بالإصلاحات وأكد الاضطرابات ستتفاقم لتغرق المغرب في فوضى تمهد السبيل للهيمنة الأجنبية"...رؤيا مستقبلية للوزير تحققت رويدا رويدا.
