رئيس حركي سابق لجماعة بالرشيدية أمام جنايات فاس بعد إدانته في ملف آخر
فاس: رضا حمد الله
لم يستفق رئيس سابق لجماعة بالرشيدية، من صدمة اعتقاله وإدانته بعقوبة سالبة للحرية، حتى وجد نفسه أمام قضية جديدة ظن أنها طويت بتبرئته ابتدائيا واستئنافيا من طرف قسم جرائم الأموال، قبل أن تقبل محكمة النقض طعن الوكيل العام بفاس في الحكم ببراءته.
وأعادت محكمة النقض ملف رئيس سابق لجماعة أغبالو نكردوس جمدت عضويته من الأصالة والمعاصرة والتحق بالحركة الشعبية، إلى استئنافية فاس ليعرض على هيئة جديدة لم يسبق لأعضائها ان بثوا فيه في مرحلتي التقاضي السابقتين اللتين برء فيهما معا.
وعينت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض باستئنافية فاس، ملفه ومتهمين آخرين برئا بدورهما، أمامها وأجلت البث في ملفهم إلى تاسع أبريل المقبل لإعادة استدعاء المتخلفين من المتهمين عن طريق النيابة العامة، بمن فيهم الرئيس المعتقل على ذمة قضية أخرى حكم فيها.
ويتابع المتهمون الثلاثة بناء على شكاية من نقابي إلى النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية، إذ توبعوا بناء على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس قبل تبرئتهم ونقض الحكم من طرف الوكيل العام وإعادته للمحكمة نفسها.
ويأتي تحريك الملف بعد أيام قليلة من إدانة الرئيس بسنة ونصف سجنا نافذة من طرف ابتدائية الرشيدية التي تابعته النيابة العامة فيها في حالة اعتقال بسجن توشكا بتهمة "التزوير في محرر عرفي واستعماله" إضافة لجنحة النصب التي لم تؤاخذه المحكمة بها.
