الحوار الاجتماعي.. مطالب نقابية بتسريع تنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل

دعا نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، اليوم الجمعة بالرباط، الحكومة إلى تسريع تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.

وقال لهوير، في تصريح للصحافة عقب اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، إن السلطة التنفيذية مدعوة إلى الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمراجعة الضريبة على الدخل من أجل تخفيف الأعباء الضريبية على الموظفين والمستخدمين، وإحداث درجة جديدة لموظفي الإدارات العمومية، مذكرا بأن السنتين الأخيرتين شهدتا ارتفاعا ملحوظا في معدل التضخم.

وأضاف السيد لهوير أنه في إطار تنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، ناقشت المركزية النقابية مع رئيس الحكومة موضوع الحريات النقابية، مبرزا أهمية الحوار القطاعي الذي يجب تفعيله لتدبير النزاعات الاجتماعية.

كما سجل نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه يتعين مناقشة مشاريع القوانين التي اقترحتها الحكومة والتفاوض بشأنها بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية، لا سيما تلك المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد، والإضراب، وانتخابات أعضاء الغرف المهنية، للوصول إلى توافق.

وفي المقابل، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة مستعدة لدعم الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022.

وأوضح السيد السكوري، في تصريح للصحافة، أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، “حاسمة”، مضيفا أن الأسبوع المقبل سيتميز بالشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل.

وأشار، في السياق نفسه، إلى أن النقاش سيركز على قضايا مهمة، مثل زيادة الأجور، وقانون الإضراب، والإصلاح المهم في نظام التقاعد، مضيفا أن “الحوار الاجتماعي يشكل محورا أساسيا في خطة العمل الحكومي”.

يذكر أن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي انطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، بلقاء جمع رئيس الحكومة بوفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، أعقبه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM).