رئيس لجنة العدل ب"النواب" متهم بمخالفة القانون والدستور

قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب خرق القانون والمقتضيات القانونية التي تنتمي للكتلة الدستورية.

وفي هذا السياق، طالبت عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، ربيعة بوجة، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالتراجع عما سمته "الخرق السافر" لمقتضيات النظام الداخلي الذي ارتكبه رئيس اللجنة المذكورة، في برمجة اجتماعات مكتب واجتماعات اللجنة دون احترام مقتضيات النظام الداخلي.

ونبهت البرلمانية في رسالة وجهتها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، إنه جرى خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولقرارات مكتب اللجنة، الذي له صلاحية برمجة اجتماعات اللجنة، وفق ما تنص عليه المادة 92 من النظام الداخلي.

وأضافت المادة نفسها، تنص على أنه تتم دعوة أعضاء مكتب اللجنة الدائمة للاجتماع، بكل الوسائل المتاحة 24 ساعة على الأقل قبل الموعد المقرر للاجتماع، وهو ما لم يتم احترامه، بعد أن تمت برمجة اجتماع لجنة العدل والتشريع من أجل المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، دون عقد اجتماع مكتب اللجنة.

وأكدت البرلمانية أن المكتب سبق أن قرر في آخر اجتماع حضوري له وبإجماع الحاضرين، باستثناء صوت واحد، إطلاق المناقشة العامة لهذا المشروع مع بداية دورة أبريل، حرصا على حضور النواب، وكذلك نظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا القانون الذي يعد عصب القضاء.

واستغربت بوجة من مسارعة رئيس لجنة العدل والتشريع، لعقد اجتماع مكتب اللجنة، بعد انسحاب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من اجتماع الثلاثاء 26 مارس، احتجاجا على خرق النظام الداخلي للمجلس، دون توجيه الدعوة لها بصفتها عضو مكتب اللجنة، ودون اخبارها بعقد هذا الاجتماع طبقا للمادتين 92 و102 من النظام الداخلي.

واعتبرت عضو المجموعة البرلمانية، أن برمجة الاجتماع المذكور بشكل غير قانوني، يخالف توجه القضاء الدستوري، الداعي إلى مراعاة برمجة اجتماعات اللجان، لتمكين نواب الأمة من المشاركة الفعلية في اجتماعاتها، والمعبر عنه في قرار المحكمة الدستورية رقم 37/17، في شأن النظام الداخلي لمجلس النواب.