برنامج دعم السكن.. تجاهل ذوي الدخل المحدود يخلق جدلا 

لا زالت عملية تقديم طلبات الاستفادة من الدعم المباشر لاقتناء السكن تتواصل بالمملكة، غير أن عدد من الأسر المغربية تعاني مجموعة من الصعوبات لإيجاد شقق بالأسعار المحددة للاستفادة من هذا الدعم، أو تم تجاهلها في البرنامج الجديد نظرا لعدم تقاضيها لأجر شهري محترم الذي لا يصل إلى الحد الأدنى للأجر.

وتخوفت فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية، من مسألة تجاهل دمج ذوي الدخل المحدود في برنامج دعم الدولة لاقتناء السكن.

ووجهت النائبة البرلمانية زينب السيمو، سؤالين كتابيين إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن فئات عريضة من المواطنين يجدون صعوبات في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر الموجه للسكن.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن حراس الأمن الخاص يطمحون للحصول على شقة تصون كرامتهم وتضمن لهم مقومات العيش، إلا أن الإكراه الوحيد يتمثل في تقاضيها لأجر شهري لا يصل إلى الحد الأدنى للأجر (2500 درهم شهريا)، مما قد لا يسمح لها بالاستفادة من تملك مسكن رئيسي.

وطالبت زينب السيمو، بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة المعنية اتخاذها من أجل دراسة إمكانية استفادة فئة حراس الأمن الخاص من برنامج الدعم المباشر الموجه للأسر بغية تملك سكن رئيسي في ظل محدودية أجرهم الشهري الذي لا يصل إلى الحد الأدنى للأجر.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد مؤخرا، بأن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من دعم السكن، قد بلغت حوالي 51 ألفا و900 طلب، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا البرنامج.

وأبرز بايتاس، على هامش اجتماع المجلس الحكومي، أن 75 في المائة من هذه الطلبات تهم السكن من فئة أقل من 300 ألف درهم، و25 في المائة من فئة ما بين 300 ألف و700 ألف درهم، بينها 81 في المائة في المغرب، و19 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج.