مكونات المعارضة البرلمانية تتفق على خطة لمواجهة أخنوش وأغلبيته
هددت المعارضة البرلمانية بمجلس النواب بتوظيف جميع الأدوات القانونية التي يمنحها النظام الداخلي للغرفة الأولى من البرلمان، لمواجهة أعضاء الحكومة الذين يتجاهلون المثول أمام النواب البرلمانيين من أجل الخضوع للمراقبة.
التهديد الذي أشارت إليه المعارضة جاء من خلال الاتفاق الذي جرى بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية الذي جرى بحر الأسبوع في اجتماع حضوري بمقر مجلس النواب، حضره كلا من ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، وعبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
ونبه المجتمعون، وفق معطيات "الجريدة24"، إلى ضرورة أن تتوقف الحكومة وأعضائها عن تجاهل النواب والحرص على حضور الجلسات الدستورية التي ينظمها البرلمان واجتماعات اللجان التي يستدعي لها الوزراء المعنيين من أجل مناقشة الكثثير من القضايا التي تهم الشعب المغربي بكل فئاته.
كما اتفقت المعارضة البرلمانية على أنها ستمارس الضغط على طيلة الدورة المقبلة من أجل تسريع مدونة السلوك و الأخلاقيات على أساس أن تكون ذات طابع قانوني ملزم، وذلك تفعيلاً لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان في تخليد الذكرى 60 لتأسيسه.
لكن في المقابل، يبدو أن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، لم يستطع أن يقنع باقي مكونات المعارضة من أجل تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة أخنوش، في الوقت الذي يرى فيه بعض مكونات المعارضة أن تقديم الملتمس بدون ان يضمن النصاب القانوني الذي يجب أن يوقع عليه، طبقا للدستور، ليتم قبوله، لا فائدة منه.
ويرى الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية أن تقديم ملتمس الرقابة يحتاج لوقت كافي لإنضاجه وتطويره واقتناع باقي المكونات السياسية، في الوقت الذي يرفض العدالة والتنمية اللجوء إلى الملتمس ما دامت ظروفه غير مهيئة.
وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أعلن عن اعتزامه تقديم ملتمس رقابة بمجلس النواب لإسقاط حكومة أخنوش، وجعل منه الاتحاديون معركة أساسية خلال هذه المرحلة التي تاسبق التعديل الحكومي المرتقب.
يذكر أن اجتماع المعارضة بمجلس النواب يأتي في سياق الاستعدادات الجارية من أجل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، المقررة في الجمعة الثانية من شهر أبريل الجاري، أي الجمعة 12 ابريل المقبل.
