فريق برلماني يحذر من التوتر بين أصحاب سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات
حذر برلمانيون من التوترات المتواصلة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب النقل عبر التطبيقات، التي تصل حد تبادل العنف والضرب وإلحاق الأضرار المادية بالممتكات ويهدد حتى سلامة بعضهم الصحية.
وطالب في هذا السياق، فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية بضرورة التدخل لوضع حد للنزاعات التي باتت تشكل خطرا على الطرفين المتنازعين.
واعتبر الفريق البرلماني أن النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات الذين لا يتوفرون على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب، باتت تهدد مستقبل سائقي سيارات الأجرة.
وأوضح المصدر أن العديد من السائقين المهنيين يعانون من منافسة شرسة وغير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد (أصحاب النقل عبر التطبيقات) في مجال نقل الركاب، بل وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم.
ولفت البرلماني حسن أومريبط إلى أنه في الوقت الذي غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي، ويعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها، وعلى الرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، إلا أن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات، قد تصل في بعض الأحيان إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين.
ونبه البرلماني الذي راسل وزير الداخلية إلى أن واحد من الأسباب الذي أدرى إلى الفوضى والتوتر بين الطرفين، الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، التي من شأنها أن تحفظ حقوق وواجبات مختلف المتدخلين.
وبناء على هذه الوضعية غير السليمة، طالب البرلماني أومريبط وزير الداخلية باتخاذ إجراءات فعالة لضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية، فضلا عن إجراءات للحد من النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية.
