في الوقت الذي يسعى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورفاقه، لإقناع أحزاب المعارضة بضرورة تقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة أخنوش من داخل قبة البرلمان، خرجت قيادات من داخل حزب الوردة نفسه لتعارض الملتمس المذكور، الذي أعلن عنه المكتب السياسي للحزب.
ويتعلق الأمر بالعديد من قيادات سابقة ولها وزنها داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، التي تستغرب إعلان المكتب السياسي لحزب لشكر عن اعتزامه تقديم ملتمس رقابة.
ويقود الرافضين لملتمس رقابة من داخل حزب "الوردة" القيادات السابقة والحالية من داخل المكتب السياسي للحزب، وهم شقران أمام، وعبد المقصود راشدي، وصلاح الدين المانوزي وحسن نجمي.
القيادات المذكورة أصدرت بيانا تعتبر فيه أن الاعلان عن ملتمس الرقابة ما هو إلا محاولة للتغطية على فضيحة مطتب الدراسات والاختلالات المالية التي كشف عنها المجلس الاعلى للحسابات، التي تورط قيادات الحزب، وعلى رأسهم الكاتب الأول، إدريس لشكر.
وقالت القيادات المذكور، إن "الفضيحة الأخلاقية والسياسية"، التي كشف عنها المجلس الاعلى للحسابات تستوجب من الكاتب الأول، تقديم استقالته من الكتابة الأولى للحزب، وفسح المجال لمرحلة جديدة.
بدورها البرلمانية السابقة وعضو المكتب السياسي السابق، حسناء أبو زيد، اعتبرت أن الاعلان عن ملتمس الرقابة من قبل قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي ما هي إلا "محاولة لتبرير حالة التلبس الأخلاقية والقانونية الكاملة الأركان، والمتعلقة بضبط المجلس الأعلى للحسابات لحالة استيلاء واضحة، لأموال مخصصة لدعم الدراسات بهدف تمكين الأحزاب من وسائل التطوير الفكري والمعرفي لأدائها".
وأضافت أبو زيد في مقال رأس معمم أن الملتمس مجرد "مبادرة تبريرية، كشفت عن ما يتجاوز قراءة "القيادة" لما كشفه تقرير المجلس الأعلى للحسابات للمال العمومي، لتكشف عملياً حقيقة كون ما حدث بشأن تحويل وجهة الأموال العامة إلى الجيوب الخاصة ليس حدثاً معزولاً بل هو تجَلٍ مخلص لعقيدة حزبية حاكمة كشف بيان اجتماع "قيادة" الحزب الموتور عن بعض وجوهها"، وفق تعبير المتحدثة.
ولفتت إلى أن البيان المنبثق عن الاجتماع "بيان الحقيقة"، الذي أصدره لشكر، عرى، دون قصد، الوجه الأخطر لاستمرار تجاهل المنظومة السياسية تداعيات أزمة الواقع الحزبي والسياسي، بل وكثف في بضعة أفكارٍ، ليس فقط تمظهرات الخراب السياسي والأخلاقي للبيت الحزبي، بل عرى واقع تآكل المرجعية القيمية والتاريخية المؤطرة لعلاقته الجدلية بمؤسسات الدولة بكافة مستوياتها واختصاصاتها، سياسية، وإدارية ورقابية".
