هل نجحت الحكومة في معالجة إشكالية الدور الآيلة للسقوط؟

لا زالت المعارضة البرلمانية، تطالب من الحكومة بإنهاء تعثر البرامج المتعلقة بإنهاء دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط.

وتتخوف ساكنة الأحياء الشعبية بالمملكة، من خطر انهيار منازلهم فوق رؤوسهم، الأمر الذي دفعهم للمطالبة مرارا من الجهات المسؤولة بإجراء شامل لمدى صلابة وهشاشة كافة المنازل.

وردت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على انتقادات المعارضة البرلمانية، مؤكدة أن الحكومة قررت تفعيل مقتضيات قانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ومرسومه التطبيقي، وكذا دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

وأضافت المنصوري، في جواب لها عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارتها وضعت استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة، تهم العديد من الجوانب سواء القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية.

وأبرزت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على المواكبة الميدانية لكافة الفاعلين في المنظومة المحلية من أجل إيجاد الحلول الملائمة للساكنة، لاسيما أن عمليات إيواء الأسر المعنية يتم تدبيرها بصيغة تشاركية مع المسؤولين المحليين، تبعا لخصوصيات كل منطقة على حدة، ووفقا للإمكانيات المتاحة.

كما أشارت المنصوري في معرض جوابها إلى أن ظاهرة المباني المهددة بالانهيار تتمركز بالخصوص على مستوى المدن العتيقة، وبحظيرة السكن المتقادم، وكذلك على مستوى السكن غير القانوني، موردة أن هذا النوع من السكن تترتب عنه العديد من الإشكالات والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، التي تستدعي العمل على وضع إستراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة، تهم العديد من الجوانب، سواء القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية.