الهدم يهدد ساكنة المدينة القديمة ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط تدرس سبل دعم المتضررين

لا زال ملف المنازل المتهالكة، يشكل معضلة حقيقية وخطرا يحدق بأرواح العديد من ساكنة المدينة القديمة بالدار البيضاء.

وتتشبث حاليا تنسيقية "ضحايا التهجير القسري بالمدينة القديمة”، حسب ما توصلت به الجريدة 24، بمطلب إيجاد حل للمتضررين من قرار الهدم الكلي لمنازلهم.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الفئات المتضررة جلها تنتمي لصنف الفئات الهشة ومن الصعب عليها تسديد مبلغ الدعم المخصص من أجل اقتناء شقة، حسب البرنامج التي ترغب في تنزيله المقاطعة، مبرزين في نفس الوقت أن منازل أخرى في المنطقة يهددها شبح الانهيار، لذا الخبرة التقنية أصبحت مطلبا أساسيا في هذه الظرفية.

وفي المقابل، تدرس كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، سبل تمويل ساكنة المنازل المتهالكة التي لا تتوفر على مبالغ للمساهمة في اقتناء السكن.

وعقدت الشرايبي، حسب مصادر الجريدة 24، اجتماعات مكثفة طيلة الأسابيع الأخيرة مع أعضاء المقاطعة وشركة الدار البيضاء للتهيئة وغيرها من الجهات المسؤولة، من أجل إيجاد حلول لخلق الأمان والاستقرار للأسر المتضررة، عبر مساعدتهم للحصول على منازل أخرى.

كما أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في جواب لها عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الحكومة قررت تفعيل مقتضيات قانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ومرسومه التطبيقي، وكذا دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

وتابع المنصوري، في معرض جوابها، أن وزارتها وضعت استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة، تهم العديد من الجوانب سواء القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية.

وأبرزت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على المواكبة الميدانية لكافة الفاعلين في المنظومة المحلية من أجل إيجاد الحلول الملائمة للساكنة، لاسيما أن عمليات إيواء الأسر المعنية يتم تدبيرها بصيغة تشاركية مع المسؤولين المحليين، تبعا لخصوصيات كل منطقة على حدة، ووفقا للإمكانيات المتاحة.

كما أشارت المنصوري في معرض جوابها إلى أن ظاهرة المباني المهددة بالانهيار تتمركز بالخصوص على مستوى المدن العتيقة، وبحظيرة السكن المتقادم، وكذلك على مستوى السكن غير القانوني، موردة أن هذا النوع من السكن تترتب عنه العديد من الإشكالات والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، التي تستدعي العمل على وضع إستراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة، تهم العديد من الجوانب، سواء القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية.