شبح الإضراب يهدد قطاع التعليم وبنموسى يعد بإيجاد حل لأزمة الموقوفين

تتجه التنسيقيات التعليمية إلى الاستقواء بالشارع مرة أخرى للضغطِ على "وزارة بنموسى"، التي تأخرت في معالجة ملف الموقوفين.

ويعيش عشرات الأساتذة، مصيرا مجهولا بعدما تأخرت الوزارة الوصية عن القطاع، في إنهاء مسألة توقيفهم عن العمل.

وتعتزم التنسيقية الوطنية الموحدة لهيئة التدريس بالمغرب، التعاطي مع خذلان الوزارة بمزيد من الضغط بتهديدها للعودة قريبا إلى الإضرابات احتجاجا على ملف الموقوفين، وكذا إظهار غضبها من تأخر إنهاء الملفات العالقة.

وفي المقابل، قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، في رد على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه جرى تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للبت في ملفات الأساتذة الموقوفين.

وأكد بنموسى، في معرض جوابه، أن هذه اللجن ستشرع بدراسة ملفات المعنيين بالأمر كل ملف على حدة، وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على الموقوفين.

وكانت الشغيلة التعليمية، في وقت سابق، قد أوقفت إضراباتهم التي امتدت لأشهر وشلت المدارس العمومية، بسبب النظام الأساسي الجديد.