يتساءل المهتمين بالشأن السياسي، حاليا عن مدى تنسيق العمل البرلماني بين مكونات المعارضة، خاصة بعد حدوث انقسام حول قانون ملتمس الرقابة، بالإضافة إلى تجاهل دعم مرشح حزب العدالة والتنمية عبد الله بووانو للتنافس على رئاسة مجلس النواب، الذي فاز بها رشيد الطالبي العلمي.
وظهرت عدد من المواقف أعادت مسألة توحيد الصفوف بين مكونات المعارضة إلى نقطة الصفر، خاصة بعد عدم التوافق بشأن ملتمس الرقابة، من خلال رفض بعض الأحزاب هذا الملتمس وهو ما أثار غضب رفاق إدريس لشكر، حيث كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يراهن على جر المعارضة للدفاع عن هذا الملتمس ضد حكومة عزيز أخنوش.
وبخصوص هذه الضجة الحالية، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، يوم الجمعة الماضي، إن هذا الملتمس طرحه حزب محترم، ومكونات المعارضة تدارسته بشكل جدي، وبدون ارتباك، عكس ما يريد البعض ترويجه.
وأكد حموني، أن المعارضة لا تخاف من الحكومة وهدفها الأول والأخير هو الدفاع عن مصالح المغاربة، ونقل معاناة المواطنين إلى قبة البرلمان.
وأضاف رئيس فريق التقدم الاشتراكية، أن ملتمس الرقابة ممكن تقديمه إلى مجلس النواب في أي وقت، إذا اتضحت فيه الشروط اللازمة، مبرزا أن مكونات المعارضة تنتظر حاليا تقديم الحصيلة الحكومية، للوقوف عن مكامن الخلل، وكدى معرفة مدى نجاحها في تنزيل وعودها.
واشتعل داخل المعارضة البرلمانية، صراع جديد منذ رفض ملتمس الرقابة بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية.
ويدرس إدريس لشكر حاليا عدد من الأسماء، على رأسها البرلماني سعيد بعزيز، الذي يحظى بغالبية كبيرة من أعضاء حزب الوردة، من أجل المنافسة على كرسي رئاسة لجنة العدل والتشريع.
وفي المقابل، جدد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، تأكيده في تصريحات صحفية على هامش أشغال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، أن حزبه يرغب في مواصلة قيادة لجنة العدل والتشريع، الذي يرأسها سعيد سرار، منذ بداية الولاية التشريعية، ولن يتخلى عن هذا المقعد.
وكانت جلسة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، قد شهدت انتخاب راشيد الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لمجلس النواب، لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية.
وتم انتخاب الطالبي العلمي، رئيسا لمجلس النواب، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، بعد حصوله على 264 صوتا مقابل 23 صوتا عبد الله بوانو.
وبلغ مجموعة الأصوات المعبر عنها 324 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 37.
