خلية قضائية لمراقبة الانتخابات الجزئية بفاس الجنوبية و8 أسماء تتنافس على مقعد وحيد بالبرلمان

فاس: رضا حمد الله

تشكلت على مستوى المحكمة الابتدائية بفاس، خلية خاصة لتتبع الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية لملء مقعد شاغر في البرلمان تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك بها، عهد إليها استقبال الشكايات بشأنها والبث فيها وفي كل ما يتعلق بهذا الاستحقاق وأي شبهات أو خروقات.

وشكلت الخلية بأمر من الوكيل العام لضمان نزاهة الانتخابات المرتقبة في 23 أبريل والجارية حملتها الانتخابية منذ عيد الفطر في ظل تنافس 8 مرشحين على المقعد الوحيد الذي كان يشغله البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري المدان في ملف فساد بجماعة فاس.

عملية مراقبة العملية الانتخابية تجري بتنسيق مع السلطات الولائية وكل الجهات المعنية بتتبع الحملة ورصد الخروقات والتجاوزات المحتملة تلافيا لأي محاولة لضرب نزاهته، والتعامل معها بالحزم اللازم وترتيب الإجراءات والتبعات القانونية في حق أي إخلال بالسير العادي للحملة والعملية الانتخابية.

وتتواصل منذ 10 أيام الحملة الانتخابية في ظل تنافس 8 مرشحين منهم الاتحادي ياسر جوهر رئيس مقاطعة فاس المدينة، الذي تراجع التحالف السياسي لتسيير الجماعة، عن دعمه وحزبه كما تعهد بذلك في وقت سابق، بعدما جهر المنسقون الجهويون ل3 أحزاب بدعمهم لمرشح الحمامة.

وأعلن منسقو أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال دعمهم لمرشح الحمامة، فيما اصطف رفاق التقدم والاشتراكية مع زميلهم في الاتحاد الاشتراكي، بينما تدخل غمار المنافسة وجوه شابة على غرار يسرى مسقي من جبهة  القوى وأسامة أوفريد من الاشتراكي الموحد.

ووجد مرشح الحركة الشعبية، نفسه في مواجهة حكم قضائي سابق استصدره مصطفى بنعلي الأمين العام لجبهة القوى ضده عن ابتدائية فاس وأيد استئنافيا، لما ترشح باسمه في دائرة كرسيف في انتخابات 8 شتنبر 2021، يلزمه بأداء 5 ملايين سنتيم، حيث اعترض بنعلي عليه في مراسلة للوالي.