ملف الفساد في جماعة فاس في المرحلة الاستئنافية

فاس: رضا حمد الله

تنطلق صباح الأربعاء 24 أبريل، بالقاعة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس، أولى جلسات البث استئنافيا في ملف الفساد بجماعة فاس، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بعد شهرين من صدور الحكم الابتدائي في حق المتابعين فيه ومنهم برلماني اتحادي سابق.

وأدرج الملف أمام الغرفة في 8 أبريل الجاري، بعد استئناف الوكيل العام والأطراف للحكم الابتدائي، حيث ينتظر أن يؤجل البث فيه في أول جلسة مرتقبة الأربعاء المقبل، إمهالا للمتهمين لإعداد دفاعهم والاطلاع، مع استبعاد إحضار المودعين إلى القاعة لعدم جاهزية الملف للمناقشة.

وأدين البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، ب5 سنوات سجنا نافذة و100 ألف درهم غرامة لأجل جناية الارتشاء والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة عامة والتزوير في محرر عرفي طبقا للفصل 358 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، وجنحة إقصاء أحد المنافسين من مناقصة.

وأدانت شخصين آخرين منهما نائل صفقة بيع سيارات المحجز البلدي، ب3 سنوات سجنا نافذة و30 ألف درهم غرامة لكل واحد منهما لأجل الإرشاء واستعمال وثيقة إدارية مزورة طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، مقابل 4 أشهر نافذة لمتهمين اثنين.

وب10 أشهر حبسا نافذة أدين متهم، مقابل سنة واحدة حبسا نافذة في حدود 10 أشهر والباقي موقوفة التنفيذ لمسؤول سابق بحزب الاتحاد الدستوري، و4 أشهر حبسا نافذة لمقاول، و8 أشهر حبسا نافذة ل3متهمين آخرين، و3 أشهر نافذة لمتهم آخر.

ولم تؤاخذ الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال، العمدة التجمعي عبد السلام البقالي بالمنسوب إليه كما كاتب المجلس، بعدما اقتنعت بعدم ضلوعهما في المنسوب إليهما من تهم، بينما قررت أداء المتهمين المدانين درهما رمزيا تعويضا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.