كتاب الضبط ينفذون أول تهديد ويسعون لشل المحاكم من جديد

نفذ كتاب الضبط الوعيد الأول بتنفيذ إضراب وطني الذي شل المحاكم أمس وأول الأربعاء والخميس محاكم الممكلة، بسبب تجاهل وزارة العدل مطالبهم.
الاضراب الذي دعت له كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل أحدث خلال في سير ملفات العدالة بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، مما عطل الكثير من مصالح المواطنين بهذه المرافق الحيوية.
الرسالة التي بعث بها الغاضبون والمحتجون خلال اليومين المنتهين مفادها الإفراج عن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل منذ ماي 2023.
وشدد المضربون على ضرورة الإسراع بإصدار النص التنظيمي المنظم لهيكلة المحاكم وفق ما أقره قانون التنظيم القضائي الذي صدر بالجريدة الرسمية منذ ما يناهز السنتين.
وطالب المحتجون بإقرار القرارات التنظيمية الأخرى الخاصة بإحداث المديريات الجهوية وبهيكلة ورش التكوين الأساسي والمستمر.
وحذر المحتجون من جديد من أي تفويت أو تنازل عن اختصاصات كتابة الضبط لأي جهة.
وينبه كتاب الضبط إلى ضرورة إحداث مناصب مالية لسد الخصاص ولتنزيل الهيكلة الجديدة للمحاكم.
وسيواصل كتاب الضيط الاضراب الأسبوع المقبل، أي أيام 23 و24 و25 أبريل الجاري.
وأمام هذا الاضراب، والضغط علم "الجريدة24" أن النقابات المحتجة تلقت دعوة من وزارة العدل من أجل تنظيم جلية حوار جديدة بهدف تذويب سوء التفاهم والخلافات بين الوزارة وكتاب الضبط.